أسرة فلسطينية: السلطات المصرية وفّرت لنا كل شيء في عبورنا من رفح
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
وجه عدد من الفلسطينيين الشكر لمصر، لتيسير عبورهم من غزة عبر معبر رفح.
والتقت "إكسترا نيوز"، مع أسرة فلسطينية بمعبر رفح والتي أكدت عدم دفع أي رسوم إضافية مقابل العبور.
وقال أحد أفراد الأسرة الفلسطينية: "لم نواجه أي مشكلات أثناء عبورنا من معبر رفح، وقدموا لنا كل شيء".
وقالت سيدة فلسطينية: "اليوم عرفنا أن أهل مصر وأهل فلسطين اخوات.
وحسبما أشار تقرير عرضته قناة "إكسترا نيوز"، فلم يقتصر دخول المعبر مسافرين من جنسيات مختلفة، وحسب بل امتد إلى حالات إنسانية تعفيها مصر من رسوم الدخول قبل التوجه إلى رحلة العلاج سواء داخل مصر أو خارجها.
وتبذل مصر مجهودات متواصلة تستمر لأكثر من 3 أشهر، في تسهيل إجراءات دخول العديد من المواطنين من حاملي الجنسيات المزدوجة وآخرين فلسطينيين مصابين بهدف العلاج داخل مصر.
يأتي ذلك انطلاقًا من دعم مصر الكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة أسرة فلسطينية الجنسيات المزدوجة الفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة سيدة فلسطينية قطاع غزة فلسطينيين
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل