مراكش.. المحكمة تصدر حكما مشددا في حق شخص استدرج قاصرا عمرها 14 سنة و اغتصبها ببرودة دم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أقدم شخص على استغلال صغر سن فتاة (14 سنة) وكذا وضعها الاجتماعي الهش، ليستدرجها من حي السلام (الملاح) حيث تقطن بالمدينة العتيقة لمراكش، إلى حي سيدي يوسف بن علي حيث أقدم على اغتصابها وافتضاض بكارتها ببرودة دم.
غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلسة يوم الثلاثاء الماضي بإدانة المتهم في القضية المذكورة بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم "استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف وحيازة صور إباحية"، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (الأم) نيابة عن ابنتها القاصر تعويضا قدره 40000 درهم (أربعون الف درهم) مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
الحكم خلف ارتياحا في أوساط الهيئات الحقوقية المساندة للفتاة وأسرتها في مواجهة المعتدي، خصوصا في ظل عدم قدرة أسرة الضحية على تنصيب محام للدفاع عنها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لشاب اغتصب قاصر واستغلها جنسيًا بشكل متكرر
خاص
أدانت محكمة مغربية، غيابيًا، مواطنًا كويتيًا بالسجن خمس سنوات نافذة، في قضية تتعلق باغتصاب قاصر تبلغ من العمر أقل من 15 عامًا، وذلك بعد نحو ست سنوات من انطلاق المحاكمة وتأجيلاتها المتكررة.
وكان المعني بالأمر غادر المغرب سنة 2020 عقب منحه السراح المؤقت بعد أول جلسة له بتاريخ 28 يناير، دون أن يتخذ في حقه قرار بسحب جواز سفره أو منعه من مغادرة التراب الوطني، مما حال دون استكمال إجراءات المحاكمة حضورياً.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر 2019، حين تم توقيف المتهم بناءً على شكاية تقدمت بها والدة الضحية، إذ قام الكويتي باغتصاب طفلة قاصر بأحد المركبات المعروفة بالمنطقة السياحية بممر النخيل في مراكش، واستغلالها جنسيًا بشكل متكرر، بالإضافة إلى اصطحابها إلى إحدى العلب الليلية رغم كونها قاصرًا، ليخضع بعدها للتحقيق التفصيلي، وتمت متابعته في البداية في حالة اعتقال، قبل أن يتم منحه السراح المؤقت.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا لدى جمعيات حقوقية، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تابعت الملف كطرف مدني، ودعت إلى مراجعة التشريعات الوطنية لحماية حقوق الأطفال وتشديد العقوبات في قضايا العنف والاستغلال الجنسي.
كما طالبت الجمعية بمنح قاضي الأحداث صلاحية متابعة مثل هذه القضايا حتى في حال تنازل أولياء الأمور، حماية للمصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب دعوات لإغلاق منافذ الإفلات من العقاب وتعزيز التعاون القضائي الدولي.