مراكش.. المحكمة تصدر حكما مشددا في حق شخص استدرج قاصرا عمرها 14 سنة و اغتصبها ببرودة دم
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أقدم شخص على استغلال صغر سن فتاة (14 سنة) وكذا وضعها الاجتماعي الهش، ليستدرجها من حي السلام (الملاح) حيث تقطن بالمدينة العتيقة لمراكش، إلى حي سيدي يوسف بن علي حيث أقدم على اغتصابها وافتضاض بكارتها ببرودة دم.
غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلسة يوم الثلاثاء الماضي بإدانة المتهم في القضية المذكورة بخمس سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم "استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس، هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف وحيازة صور إباحية"، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني (الأم) نيابة عن ابنتها القاصر تعويضا قدره 40000 درهم (أربعون الف درهم) مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
الحكم خلف ارتياحا في أوساط الهيئات الحقوقية المساندة للفتاة وأسرتها في مواجهة المعتدي، خصوصا في ظل عدم قدرة أسرة الضحية على تنصيب محام للدفاع عنها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفض مزاعم تسليح أطراف النزاع في السودان .. وزارة الخارجية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الحل السياسي
أبوظبي: «الشرق الأوسط» أكدت الإمارات رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة مدفعية من طراز «AH–4» في السودان، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات مضللة وتفتقر إلى أي أدلة مثبتة، وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، إن «دولة الإمارات ترفض بشدة التلميح إلى أنها تزوّد أي طرف مشارك في النزاع السوداني بالأسلحة»، مشدداً على أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة».
وأكد الجابري أن الإمارات لا تقدم أي دعم عسكري أو إمدادات سلاح إلى أطراف النزاع، وهو ما تم إبلاغ الأمم المتحدة به بشكل مباشر. كما أشار إلى أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني بعقوبات السودان لم يتضمن أي إشارة إلى تورط الإمارات أو دعم للمزاعم الموجهة ضدها.
وأوضح البيان أن نظام «الهاوتزر» المشار إليه في التقرير يتم تصنيعه خارج دولة الإمارات، ومتوافر في السوق الدولية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مشدداً على أن الادعاء بأن دولة واحدة فقط قامت بشرائه أو نقله «باطل».
وأضاف الجابري أن دولة الإمارات تطبّق منظومة صارمة وشاملة لمراقبة الصادرات، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تنظيم تداول الأسلحة ومنع وصولها إلى مناطق النزاع.
وأكد أن الإمارات تأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد، وتواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لمكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة.
وجدّدت الإمارات دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، والدفع نحو حل سياسي شامل يقود إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.
وشدد الجابري على أن دولة الإمارات كانت ولا تزال من أبرز الداعمين للسودان على مدى أكثر من 5 عقود، مشيراً إلى أن التزام الإمارات الإنساني تجاه الشعب السوداني «ثابت ولن يتزعزع».