أردوغان: مشروع طريق التنمية حجر الزاوية في العلاقات التركية العراقية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن مشروع “طريق التنمية” مهم لدول المنطقة، وخاصة العراق وتركيا، مؤكدا أن دعم بلاده الكامل للمشروع “سيستمر”.
جاء ذلك في كلمة خلال لقاء عقده مع رئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان، وبارزاني، بحثا قضايا إقليمية وعالمية، ومشروع “طريق التنمية”، ومكافحة الإرهاب.
ووفق البيان، قال أردوغان، إن مشروع “طريق التنمية” مهم لدول المنطقة، وخاصة العراق وتركيا، وأن دعم بلاده الكامل للمشروع سيستمر.
ومشروع “طريق التنمية”، يشمل طريق بري وسكك حديدية، ويمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبدأ من ميناء الفاو في خليج البصرة (جنوبي العراق)، بطول 1200 كيلومتر داخل العراق، على أن يتم ربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمتابعة مشروع مصرف كتشنر.
استعرض الاجتماع آخر مستجدات مشروع تطوير وتأهيل مصرف كتشنر، وبصفة خاصة مشروعات مكون المخلفات البلدية الصلبة الجارية في إطار المشروع على أرض محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية لدفع وتيرة العمل والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك.
مشروع تطوير مصرف كيتشنروتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة والخاصة بمنظومة إدارة المخلفات، ومنها عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة والمرتبطة بمنظومة إدارة المخلفات، وإشراك شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية للمنظومة، والتي تم الانتهاء منها في عدد كبير من المحافظات بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة.
واختتمت المناقشات بالتطرق إلى التعاون بين الوزارتين فيما يخص بعض الأنشطة التجارية المرتبطة بقانون المحال العامة والبناء علي التسهيلات والتيسيرات التي نفذتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وبصفة خاصة منظومة دراسة الأثر البيئي للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى دراسة أثر بيئي، والتسهيلات المقدمة في قانون التراخيص البيئية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحديد طبيعة النشاط، والتكلفة، والفترة الزمنية المطلوبة للترخيص، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات على المستثمرين والمتعاملين على المنظومة.