أخبار الاقتصاد والأعمال فشل مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق بشأن خفض الوقود الأحفوري
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن فشل مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق بشأن خفض الوقود الأحفوري، الاحتباس الحراري حتى في الوقت الذي تسلط فيه ظروف الطقس المتطرف في شتى أنحاء العالم الضوء على أزمة المناخ.مجموعة العشرين بيانا مشتركا في .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فشل مجموعة العشرين في التوصل لاتفاق بشأن خفض الوقود الأحفوري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاحتباس الحراري حتى في الوقت الذي تسلط فيه ظروف الطقس المتطرف في شتى أنحاء العالم الضوء على أزمة المناخ.
مجموعة العشرين بيانا مشتركا في نهاية اجتماعاتهم التي استمرت أربعة أيام في بلدة بامبوليم الواقعة في ولاية جوا الساحلية بالهند.
ولكن لم يصدر البيان المشترك بسبب خلافات حول عدد من القضايا، منها الرغبة في زيادة قدرات إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030.
أوكرانيا.
وقال مصدران مطلعان إن استخدام الوقود الأحفوري كان محل تركيز في مناقشات استمرت على مدار يوم، لكن المسؤولين لم يتوصلوا لتوافق في الآراء بشأن التقليل من استخدامه المستمر دون انقطاع.
وقال وزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماعات، إن بعض الدول تريد استخدام عمليات احتجاز الكربون بدلا من التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، دون أن يذكر أسماء هذه الدول.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الطقس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوقود الأحفوری
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش