ارتفاع أسعار النفط وزيادة التضخم.. نتائج مُحتملة حال نشوب حرب إقليمية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الرؤية - سارة العبرية
ذكر تقرير استشرافي لمعهد التمويل الدولي في توقعاته بزيادة أسعار النفط إلى 120 دولارًا للبرميل وتراجع نمو التجارة العالمية إلى 0.8% جراء احتمال نشوب حرب إقليمية واسعة في الشرق الأوسط.
تقرير المعهد- الذي يمثل الرابطة العالمية للصناعة المالية- يحمل عنوان "الاقتصاد العالمي وتبعات نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط"، ويسلط الضوء على التأثيرات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي في حالة تصاعد واستمرار الصراع في هذه المنطقة.
ويتناول التقرير سيناريوهين، افترض تأثيراتهما المتوقعة على أسعار السلع الرئيسية، واستقرار التجارة، إضافة إلى التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.
السيناريو الأول يستند إلى فرضية وقوع حرب إقليمية بنسبة تقدر بأقل من 30%، ويتوقع في أعقابها تراجع معدل النمو العالمي إلى 2.4% خلال العام الجاري. هذا التراجع يأتي نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن وزيادة في أسعار النفط والغاز، والتي يقدر ارتفاعها بنسبة 40% لتصل إلى 120 دولارًا للبرميل، بسبب نقص الإمدادات الناتج عن تعقيدات في الملاحة عبر قناة السويس المصرية ومضيق هرمز، الذي يعبر من خلاله حوالي 30% من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة.
وأشار التقرير أيضًا إلى توقع انخفاض نمو التجارة العالمية إلى نسبة 0.8% في حالة تصاعد الأزمة المتعلقة بتعرض السفن لهجمات في البحر الأحمر، والذي يمثل 12% من حجم التجارة العالمية، كونه المسار الملاحي الأقصر الذي يصل بين قارتي آسيا وأوروبا.
وأطلق التقرير تحذيرات بشأن تأثيرات "كارثية" محتملة على أسعار السلع الأساسية والضرورية على مستوى العالم؛ نتيجة لاضطرابات في سلاسل التوريد. هذا في حال استمرار الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما يؤدي إلى زيادة مدة الرحلات البحرية بمقدار أسبوعين، بناءً على بيانات تظهر انخفاضًا في حركة الملاحة عبر قناة السويس بنسبة 40% خلال شهر يناير المنصرم.
أما السيناريو الثاني؛ فيحمل نظرة أكثر إيجابية، ويرى أن هناك احتمال بنسبة 70% أن تظل الحرب محصورة في قطاع غزة، دون أن تتسع رقعتها خارجه، يتوقع أن يشهد معدل النمو العالمي انخفاضًا طفيفًا فقط، مع استقرار أسعار النفط قريبة من مستوياتها الحالية وحدوث انخفاض معتدل في التضخم، ناجم عن ضعف القدرة الشرائية وانخفاض مستويات الطلب العالمي.
وبحسب ما ورد في التقرير، فمن المتوقع أن يشهد اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 0.6% في المتوسط، ويتصدر لبنان القائمة بتقلص اقتصاده بنسبة 20%، يتبعه اليمن بتراجع يقدر بـ8%، ومن ثم اقتصاد الكيان الإسرائيلي المُحتل الذي من المنتظر أن ينكمش بنسبة 4.5%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل التضخم في سلطنة عمان بنهاية مايو إلى 0.6%
تراجع معدل التضخم بسلطنة عُمان في شهر مايو إلى 0.63% مقارنة بــ0.9% عن شهر أبريل من العام الجاري وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عُمان، الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن مجموعة السلع والخدمات المتنوعة كانت الأبرز من بين مجموعات السلع التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 6.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت النشرة الإحصائية إلى تراجع مؤشر أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.78% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، كما تراجع مؤشر أسعار الخضروات بنسبة 8.6%، والأسماك والأغذية البحرية بنسبة 2.3%، والفواكه 1.62%، والمشروبات غير الكحولية 0.12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.
في حين ارتفع مؤشر أسعار السكر والمربى والعسل والحلويات بنهاية مايو من العام الحالي إلى 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار مجموعات المواد الغذائية الأخرى بنهاية مايو الماضي بنسبة 3.57%، وارتفعت أيضا أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة 1.8%، والزيوت والدهون 1.7%، واللحوم والخبز والحبوب 0.19 و 0.04 على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت البيانات إلى أن أسعار النقل والمطاعم والفنادق سجلت ارتفاعًا بنهاية مايو الماضي بنسبة 2.38%، و1.43% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت أيضًا أسعار الصحة والملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 0.76% و 0.57 % على التوالي، والثقافة والترفيه بنسبة 0.25%.
وشهدت أسعار التعليم والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.07% و 0.03% على التوالي.
ووفق بيانات مؤشرات التضخم في سلطنة عُمان خلال شهر مايو من العام الجاري للمحافظات، سجلت محافظة الداخلية أعلى نسبة ارتفاع للتضخم والذي بلغ 1.46%، تلتها محافظة مسندم 1.11%، ثم محافظة جنوب الشرقية 0.03%، ومحافظة الظاهرة 0.88%، وسجلت محافظة مسقط 0.75%، ومحافظة الوسطى 0.64%، ومحافظة البريمي 0.42%، ومحافظة ظفار 0.31%، في المقابل سجلت محافظة جنوب الباطنة أدنى نسبة انخفاض للتضخم في شهر مايو الماضي بلغت 0.38% تلتها محافظة شمال الشرقية والتي سجلت 0.08%.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني