زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وتتهمه بتبديد منقولاتها والتعدى عليها بالضرب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أقامت زوجة جنحه تبديد منقولات، وضرب، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، تتهمه فيها بالتعدي عليها بالضرب المبرح عقاباً لها علي ملاحقته بدعوي للمطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمته بالتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود. وقالت الزوجة بدعواها: "اكتشفت زواجه واخفائه الأمر علي طوال شهور، وحررت بلاغ ضده بعد أن انهال علي بالضرب المبرح، وأثبتت ما تعرض له بالتقارير الطبية، بخلاف سرقته مصوغاتي وبيعه لمنقولاتي ورفضه منحي نفقات، ومحاولته احتجاز أطفالي لابتزازي بحضانتهم ".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الزوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و