قوانين على الرفوف: صراع بين التوافق السياسي والإصلاح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- جمع البرلمان العراقي قرابة 150 توقيعاً نيابياً لإدراج القوانين المعطلة على الرفوف لأعوام على جدول الأعمال، وذلك في محاولة لإعادة إحياء هذه القوانين التي تُعدّ مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز دور الجهات الرقابية.
أهم القوانين المعطلة:
قانون استرداد أموال الدولة.قانون الرقابة المالية.قوانين أخرى تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة.
التحديات التي تواجه هذه المساعي:
عدم التوافق السياسي بين الكتل النيابية.عدم إدراج رئاسة المجلس لهذه القوانين في جدول الأعمال.جهود لجنة النزاهة النيابية:
استمرار استضافة الوزراء والمدراء العامين.فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها.يواجه الإصلاح التشريعي في العراق تحديات كبيرة، أهمها عدم التوافق السياسي. على الرغم من ذلك، تُبذل جهود من قبل بعض النواب لإعادة إحياء القوانين المعطلة، وفتح ملفات الفساد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
التوافقية في العراق.. قناع المحاصصة
15 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تحليل:
تظل مسألة اختيار رئيس الوزراء في العراق على الدوام، رهينة التوافقية، حيث الأكثرية البرلمانية لن تكون كافية لفرض مرشح بعينه.
وفي داخل البرلمان، وفي الاروقة السياسية، فان المحاصصة تحت عباءة التوافق هي الخيار الوحيد المتاح.
وتتجلى هذه التحركات في عدم قدرة أي مكون سياسي على فرض إرادته منفرداً، مما يعزز من حالة التوازن الهش بين الأطراف.
وتعيق فكرة الثلث المعطل، التي تمنح أي طرف قدرة على تعطيل العملية السياسية، إمكانية الحسم السريع في اختيار الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، الوزراء، والبرلمان).
وتكمن المشكلة في أن هذا المبدأ، الذي صُمم لضمان الشراكة، تحول إلى أداة لتعزيز المصالح الفئوية حيث يؤدي هذا الوضع إلى تأخير تشكيل الحكومة وتعميق الأزمات السياسية، اذ يسعى كل طرف إلى تعظيم مكاسبه دون التنازل عن مطالبه.
وتشير التحليلات إلى أن هذا النمط بات سمة متكررة في العملية السياسية العراقية، مما يثير تساؤلات حول جدوى النظام الحالي.
وتبرز صعوبة أخرى في عدم رضى أي طرف سياسي بالبقاء خارج المنظومة الحاكمة.
ويدفع هذا الواقع الأطراف إلى التمسك بالتوافقية، لكن تحت ستار المحاصصة التي شوهت المفهوم الأصلي للتوافق.
وتحول التوافق من مبدأ يهدف إلى الشراكة الوطنية إلى أداة لتقاسم النفوذ والمغانم.
ويرى مراقبون أن هذا التشوه أضعف الثقة بالنظام السياسي، حيث ينظر المواطنون إلى العملية السياسية كمسرح لتوزيع المصالح بدلاً من بناء دولة قوية.
وتظهر هنا الحاجة إلى إصلاحات جذرية في النظام السياسي، تشمل إعادة النظر في آليات التوافق وتعزيز مبدأ الكفاءة والمساءلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات