قوانين على الرفوف: صراع بين التوافق السياسي والإصلاح
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مارس 3, 2024آخر تحديث: مارس 3, 2024
المستقلة/- جمع البرلمان العراقي قرابة 150 توقيعاً نيابياً لإدراج القوانين المعطلة على الرفوف لأعوام على جدول الأعمال، وذلك في محاولة لإعادة إحياء هذه القوانين التي تُعدّ مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز دور الجهات الرقابية.
أهم القوانين المعطلة:
قانون استرداد أموال الدولة.قانون الرقابة المالية.قوانين أخرى تخدم البلد وشرائح المجتمع وإعادة أموال الدولة.
التحديات التي تواجه هذه المساعي:
عدم التوافق السياسي بين الكتل النيابية.عدم إدراج رئاسة المجلس لهذه القوانين في جدول الأعمال.جهود لجنة النزاهة النيابية:
استمرار استضافة الوزراء والمدراء العامين.فتح العديد من ملفات الفساد الكبيرة في وزارتي الكهرباء والنقل، والهيئة الوطنية للاستثمار، وملفات تخص وزارتي النفط والإعمار وغيرها.يواجه الإصلاح التشريعي في العراق تحديات كبيرة، أهمها عدم التوافق السياسي. على الرغم من ذلك، تُبذل جهود من قبل بعض النواب لإعادة إحياء القوانين المعطلة، وفتح ملفات الفساد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تحذير من مصانع معسل مغشوش تهدد صحة المواطنين وتخالف القوانين
صراحة نيوز- بعض المصانع الصغيرة تبيع مادة المعسل والتبغ المغشوش عبر خلطها بعشبة خاصة بالمعسل ونجارة الخشب، ما يشكل خطراً صحياً كبيراً إذا لم تتم مراقبتها من الجهات المختصة، خاصة وأن المعسل يستخدم يومياً بكثرة بين فئات واسعة من المجتمع وفي المطاعم والمحلات.
وتقوم هذه المصانع والشركات ببيع المعسل والتبغ دون إصدار فواتير ضريبية للتجار أو التجزئة، مما يشير إلى تهرب من ضريبة المبيعات والضرائب الخاصة. كما أن الكميات المتوفرة من المعسل “الحلل” في بعض مراكز ومحال التدخين غير صحية للمستهلكين، وتمنع وفق التعليمات الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح بعض أصحاب هذه الشركات فواتير للزبائن (التجار) بكميات أقل من المباعة، بهدف التهرب الضريبي، وهو انتهاك واضح للتعليمات المنظمة للعمل.
كل هذه المخالفات تستدعي فتح ملف خاص بمصانع وشركات المعسل والتبغ المغشوش، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين والضرائب. فهناك شركات كبيرة تلتزم بأعلى معايير الجودة ودفع الضرائب، فكيف تساوي تلك الشركات مع من يخاطرون بصحة الناس ويتلاعبون بالقوانين؟