التعديلات القضائية الإسرائيلية.. ما الجديد في إعادة طرحها؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن التعديلات القضائية الإسرائيلية ما الجديد في إعادة طرحها؟، الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.ملخص .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التعديلات القضائية الإسرائيلية.
الكنيست التصويت على مشروع القانون الخاص بالمحكمة العليا، الأحد، مع احتدام الاحتجاجات واستمرار محاولات التوسط للتوصل إلى حل وسط.
ملخص
طرحت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة خطة التعديلات القضائية في يناير، بعد قليل من أداء اليمين. تضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة. لكن مع تزايد قلق حلفاء إسرائيل الغربيين وتفاقم الاضطرابات وانخفاض قيمة الشيقل، علّق نتنياهو مساعيه في أواخر مارس، للسماح بإجراء محادثات مع أحزاب المعارضة. بعد 3 أشهر عاد نتنياهو لطرح التشريع، عقب إزالة بنود كانت مقترحة في بداية الأمر، والإبقاء على بنود أخرى.ما مشروع قانون "حجة المعقولية" الجديد؟
الأمر يتعلق بتعديل من شأنه الحد من قدرة المحكمة العليا على إبطال قرارات للحكومة والوزراء، حال اعتبارها "غير معقولة". ويقول المؤيدون إن هذا سيسمح بـ"حوكمة أكثر فعالية، ويترك للمحكمة في الوقت نفسه مجالا واسعا للرقابة القضائية"، فيما يقول المنتقدون إن "التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة".ما مشكلة الحكومة مع القضاء؟
يرى كثيرون في الائتلاف الحاكم أن "المحكمة العليا يسارية الميول ونخبوية وشديدة التدخل في المجال السياسي، وغالبا ما تعطي أولوية لحقوق الأقليات على المصالح القومية، وتضطلع بسلطة يجب أن يستأثر بها المسؤولون المنتخبون".لماذا يحتج الكثير من الإسرائيليين؟
يعتقد المحتجون أن خطرا يحدق بالديمقراطية. يخشى كثيرون أن يقلص نتنياهو والحكومة اليمينية المتشددة استقلال القضاء، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة. التعديلات تأتي في الوقت الذي يدفع فيه نتنياهو ببراءته في قضية فساد قائمة منذ فترة طويلة. أظهرت استطلاعات رأي أن التعديلات "لا تحظى بتأييد معظم الإسرائيليين المهتمين أساسا بارتفاع تكلفة المعيشة وقضايا الأمن".لماذا تثير التعديلات المقترحة هذا القلق الشديد؟
الأسس الديمقراطية الإسرائيلية هشة نسبيا، فليس لدى الدولة دستور، ويتألف البرلمان (الكنيست) من مجلس واحد تسيطر فيه الحكومة على أغلبية 64 مقعدا مقابل 56 للمعارضة. منصب الرئيس شرفي إلى حد كبير. تعتبر المحكمة العليا حصن الديمقراطية الذي يحمي الحقوق المدنية وسيادة القانون. الولايات المتحدة حثت نتنياهو على االمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعدیلات القضائیة الإسرائیلیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تعلن عن مشروع استيطاني ضخم يضم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
أعلنت إسرائيل، عزمها بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على أن يشمل ذلك إقامة مستوطنات جديدة وتقنين البؤر الاستيطانية التي أُقيمت بالفعل دون تصريح. اعلان
أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخميس، أن الحكومة وافقت على بناء 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية.
ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، تصويت الحكومة بأنه "قرار تاريخي"، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات ستُعزز "السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (المصطلح الوارد في التوراة للإشارة إلى الضفة الغربية)،" وستمنع "قيام دولة فلسطينية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل".
وقال سموتريتش إن "هذا يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، مضيفاً: "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".
Relatedمجلس الأمن الدولي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية عقبة أمام السلامقلق غربي وعربي إزاء منح حكومة نتنياهو سموتريتش إدارة ملف المستوطنات إيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربيةونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزارة الدفاع قولها إن القرار سوف يشمل إقامة مستوطنات جديدة، وتقنين البؤر الاستيطانية التي أقيمت بالفعل دون تصريح من الحكومة، من جهتها، قالت القناة 14 العبرية إنه سيتم إنشاء 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن.
وأدانت السلطة الفلسطينية وحركة حماس القرار الإسرائيلي، وفي حديث مع وكالة "رويترز" قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ما حدث "تصعيد خطير"، متهما إسرائيل بمواصلة جر المنطقة إلى "دائرة من العنف وعدم الاستقرار"، وتابع أبو ردينة "هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول بكل الوسائل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة"، وحث إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل.
بدورها عبّرت وزارة الخارجية الأردنية، عن إدانتها الشديدة لقرار إسرائيل بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبرة إياه "إمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة"، وقالت الوزارة، في بيان، إن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير قانونية وغير شرعية"، مشددة على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وطالبت الأردن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية".
وتأتي هذه الخطوة التوسعية قبيل ترؤس فرنسا والمملكة العربية السعودية مؤتمراً أممياً في حزيران/ يونيو يهدف إلى دعم حل "الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، كما أن تصريحات سموتريتش تأتي غداة أنباء عن تقديم مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية