البنك الأوروبي يوفر استثمارات بقيمة 95 مليون دولار مساهمات في شركات قطاع خاص مصرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عزز استثماراته للقطاع الخاص منذ بداية العام الجاري بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك انلوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، مع وفد رفيع المستوى برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، مدير مكتب مصر، وحمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
وأكدت المشاط عُمق العلاقات المشتركة مع البنك حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام ٢٠١٢ ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت ١١ مليار يورو أكثر من ٨٠% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ ١٧٤ مشروعًا في مختلف المجالات التنموية.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.
مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»
وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويتضم المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو ٤٢% بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو ٢٠٢٣، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء. كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره في تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد المصري.
دعم توسع البنك في قارة أفريقيا
أيضاً ثمن البنك الدور التي تقوم به جمهورية مصر العربية في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في إفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الإفريقية وتعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.
من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير الماضي، للمشاركة في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشركات الصغيرة البنک الأوروبی لإعادة وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوي 50 شركة في العام الحالي، تأكيدًا على أداء البنك المتميز وريادته في القطاع المالي والمصرفي، حيث احتل EBank المرتبة الـ17 في القائمة لعام 2024 بقيمة سوقية 334 مليون دولار، ومبيعات 339 مليون دولار، وصافي أرباح 71 مليون دولار، وإجمالي أصول 2.5 مليار دولار، تحت قيادة د. أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك.
تأسس EBank عام 1983 لتعزيز الصادرات المصرية في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والتجارة.
كما يقدم الخدمات المصرفية من خلال 45 فرعًا ويعمل به أكثر من 1675 موظفًا في جميع أنحاء مصر. وفي فبراير 2024، حصل EBank على قرض يصل إلى 25 مليون دولار من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لدعم المشروعات المصدرة الصغيرة والمتوسطة في مصر. وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 154% في عام 2023.
كما كشفت القوائم المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات مؤخرًا، ارتفاع صافي أرباح البنك بنسبة 106% خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى مليار جنيه، مقارنة بصافي ربح 502 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بزيادة 529.4 مليون جنيه. مدفوعة بقدرة البنك على توسيع أنشطته وتنويع محفظة المنتجات والخدمات علاوة على التركيز على كافة الفرص الكامنة واقتناصها لتحقيق نجاحات قصيرة وطويلة المدى.
وفى هذا الإطار، علق الدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات: "فخورين بمكانة EBank الريادية في القطاع المصرفي التى وصلنا لها من خلال تحقيق العديد من النجاحات والانجازات. تواجدنا في قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة لعام 2024، يعد تأكيدًا على وصول البنك للمكانة المرجوة من خلال تحقيق الأهداف المخطط لها، كما أنها دافعة إلى الأمام لنواصل تقديم أفضل الخدمات لجميع الشركات ورواد الأعمال والمصدرين والعملاء الأفراد لتمكين منظومة الإقتصاد المصري."
والجدير بالذكر، أن أطلق البنك مؤخرًا مبادرة «الخدمات الرقمية أصبحت اعتيادية»، حرصًا من EBank على أن يصبح أحد البنوك الرائدة فى تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، مما يسهم فى تعزيز تجربة العملاء وتسهيل معاملاتهم اليومية بفاعلية وكفاءة. وتعتبر خدمة الإنترنت البنكى واحدة من أهم الخدمات الرقمية المقدمة من البنك.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك