رئيس «برلمانية الوفد»: الحوار الوطني سيضع حلولا عاجلة للمشكلات الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل سرعة انجاز مهمته بإصدار توصيات تتعلق بالمحور الاقتصادي، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجلسات الاقتصادية شهدت مشاركة حكومية مكثفة لأول مرة، قدمت فيها جميع المعلومات والبيانات علي مائدة المناقشات لتيسير عملية التوصل إلي حلول اقتصادية واقعية وقابلة للتنفيذ.
وقال «الهضيبي»، إن لجنة الصياغة بالحوار الوطني تعكف حاليا علي صياغة المسودة النهائية لمخرجات الحوار، متضمنة رؤي جميع المشاركين في المناقشات من جميع أطياف المجتمع المدنى والسياسي، وذلك للتوصل إلي حلول للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
ولفت «الهضيبي» إلى حرص القيادة السياسية علي دعم الحوار الوطني، وأن يكون جزءا من عمليه الانتقال إلي الجمهورية الجديدة، متوقعا أن تأخذ هذه التوصيات طريقها نحو التنفيذ الفعلي بعد رفعها للرئيس، سواء عبر قرارات رئاسية مباشرة، أو تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية من جانب الحكومة.
مخرجات الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، أن مخرجات الحوار ستتضمن حلولا عاجلة للمشكلات الاقتصادية لتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين الذين تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي علي مدار السنوات الماضية، وهو التوجه الذي سيطر علي المناقشات التي اتسمت بالشفافية والتوافق بين جميع المشاركين، مؤكدازعلي أهمية تشكيل لجنة عمل مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار، لمتابعة تفعيل 135 توصية صدرت عن جلسات المرحلة الأولى للحوار الوطني، فى محاوره الثلاثة السياسي، والاقتصادى والمجتمعي.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أهمية الحوار الوطني في خلق حالة من الزخم السياسي غير مسبوقة، كما أنه خلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع المصري ووحد الجميع علي هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية والمواطن البسيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي الحوار الوطني النائب ياسر الهضيبي مصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟