أسعار تويوتا كورولا 2024 بعد تراجع الأوفر برايس
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
سوق السيارات المصري يشهد حالة من الانتعاش نتيجة انخفاض أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، وهو الامر الذى لم يكن متوقع بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وتوافره تلك السيارات بعدما انخفضت أسعار السيارات الجديدة لأتاحتها امام المواطنين واختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم .
. وصلت كام ؟ - محرك تويوتا كورولا الجديدة :
تستمد سيارة تويوتا كورولا الجديدة موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600سي سي ، ينتج قوة 120 حصان، وعزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، ومزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 12 ثانية .
- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2024 :تحتوي سيارة تويوتا كورولا السيدان الجديدة علي الكير من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات HAS، وفتحة سقف، و شاحن لاسلكي، وبلوتوث، وكونسول وسطي محدث، وشاشة تحكم بارزة مقاس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظام أندرويد أوتو وأمازون أليكسا و آبل كار بلاي، وبها عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.
- أسعار تويوتا كورولا موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :شهد سوق السيارات المصري انخفاض بأسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ومن ضمن السيارات التي انخفض سعرها تويوتا كورولا موديل 2024 ، حيث تراجع سعرها بنحو 200 ألف جنيه ، لتباع الفئة الأولي بسعر مليون و 700 ألف جنيه، بدلا من مليون و 900 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الي 2 مليون جنيه، بدلا من 2 مليون و 100 ألف جنيه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار السيارات الجديدة السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 سوق السيارات المصرى انخفضت أسعار السيارات محرك تويوتا كورولا بعد تراجع الأوفر برايس أسعار السیارات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟