المجلس الأعلى للحسابات يكشف عورة أحزاب سياسية “استولت” على المال العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.
وحسب تقرير المجلس ، فإن تدقيق الحسابات هم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية
2022 وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف
تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات
والأبحاث.
و أورد المجلس أن التقرير يتضمن نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم
العمومي في مجمله بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي ، و نتائج التدقيق والفحص
المتعلقة بالدعم الإضافي السنوي.
و أشار المجلس إلى أنه وضع رهن إشارة الأحزاب السياسية منصة رقمية من أجل تيسير عملية تقديم حساباتها
السنوية، بحيث أدلى 26 حزبا بحساباته من خلال هذه المنصة، فيما قدم ثلاثة أحزاب حساباتها
بطريقة مادية لدى المجلس.
– في مرحلة أولى، تم التأكد من تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها ومن احترام الآجال االقانونية المحددة للقيام بذلك ومن إدلائها بمجموع الوثائق والمستندات المكونة لها.
كما تم التأكد من إيداع الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الإضافي (سبعة أحزاب) لملفاتها داخل الأجل القانوني ومن إدلائها بجميع البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز، وبالجهة التي قامت بإنجازه وبمدة وتاريخ إنجازه وكذا بالمبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.
وفي مرحلة ثانية، تم تدقيق وفحص الجوانب المتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الوثائق المحاسبية المقدمة وتقارير الخبراء المحاسبين ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية الموارد وصحة النفقات.
وفي مرحلة ثالثة، قام المجلس بتوجيه إعذارات إلى الأحزاب المعنية بالملاحظات التي سجلها المجلس بغرض تسوية وضعيتها.
وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم السنوي للمساهمة في مصاريف التدبير و تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا تلك المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث عن تسجيل 199 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها (185 ملاحظة) واستعمال الدعم السنوي الإضافي (14 مالحظة).
وقد تم توجيه هذه الملاحظات حسب تقرير المجلس إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا) أو الملفات المتعلقة باستعمال الدعم الإضافي (سبعة أحزاب) قصد الإدلاء بتعقيباتهم أو بوثائق الإثبات القانونية.
في هذا الصدد ، أدلى المسؤولون الوطنيون لـ 28 حزبا بتعقيباتهم وبوثائق محاسبية ومستندات إثبات لدعم أجوبتهم، في حين لم يقدم حزب الحركة الشعبية أجوبته على ملاحظات المجلس.
وقد ثبت للمجلس، من خلال تحليل الأجوبة المذكورة، عدم تقديم بعض الأحزاب للتبريرات الكافية بخصوص إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها وتقارير الخبراء المحاسبين واحترام القواعد المحاسبية وصحة تحصيل الموارد وصرف النفقات وكيفيات تحصيل الموارد أو أداء النفقات وأوجه صرف الدعم السنوي الإضافي.
و قام المجلس بتوجيه استبيان إلى جميع الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا)، بهدف تقييم مدى التحسن الذي عرفه تسيير هذه الأحزاب خلال سنة 2022 في المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي وإعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير
الموارد البشرية.
وقد تلقى المجلس أجوبة 23 حزبا على الإستبيان الموجه إليه.
ومن خلال تحليل أجوبة الأحزاب على الإستبيان المذكور، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره السابق المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2021 لاسيما على مستوى محدودية مستوى التأطير والموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.
كما تم توجيه استبيان حول تدبير الأحزاب لاستعمال الدعم السنوي الإضافي والصعوبات التي واجهتها في هذا المجال.
وقد توصل المجلس بأجوبة ستة أحزاب من أصل سبعة باستثناء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
ويتناول هذا التقرير، في جزئه الأول، المحاور المتعلقة بوضعية تحصيل الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية تنفيذ النفقات وفحص صحتها، بشقها المتعلق بفحص صحة النفقات برسم الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث ، وكذا التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، وفي جزئه الثاني، يتناول التقرير نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية السودانية: ألسنة نيران “الدعم السريع” تتمدد وتطال دول الجوار الإقليمي
متابعات- تاق برس- جددت وزارة الخارجية السودانية دعوتها للمجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط على المليشيا الإرهابية المتمردة وراعيتها الإقليمية، واعتماد تصنيفها جماعة إرهابية، مع فرض العقوبات عليها، وعلي راعيتها الإقليمية لتحقيق انصياعها لإرادة المجتمع الدولي من منطلق الحرص على السلم والأمن الإقليميين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء أن مجلس الأمن الدولي أصدر “بياناً صحفياً يوم أمس الثلاثاء أدان فيه بشدة الاعتداء الذي تعرضت له بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك بمنطقة بيراو والذي أسفر عن مقتل أحد أفراد قوات حفظ السلام أثناء تأديتها لمهامها”.
وأبانت وزارة الخارجية أن أعضاء المجلس أعربوا عن قلقهم “إزاء تزايد الهجمات ضد قوات حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى. مشيرين في ذلك بصورة واضحة إلى توغلات ممنهجة تقوم بها عناصر مليشيا الدعم السريع الإرهابية، دعما للجماعات المسلحة المتمردة بجمهورية أفريقيا الوسطى.
وأضافت الخارجية السودانية أن هذه الإدانة الصريحة لمليشيا الدعم السريع الإرهابية من قبل مجلس الأمن الدولي وتحميلها مسؤولية تأجيج الصراع بجمهورية أفريقيا الوسطى، تؤكد ما ظل يحذر منه السودان مراراً من تعاظم مخاطر السلوك الإجرامي لهذه المليشيا وعدم اكتراثها بنداءات وقرارات المؤسسات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي حيث تمدد إجرام هذه المليشيا الإرهابية ليطال أمن وإستقرار دول الجوار السوداني والإقليم.
وقال بيان الخارجية أنه بهذا الصدد يجدد السودان دعوته للمجتمع الدولي بكل منظماته ودوله إلى ممارسة المزيد من الضغط على هذه المليشيا الإرهابية وراعيتها الإقليمية واعتماد تصنيفها جماعة إرهابية، مع فرض العقوبات عليها، وعلي راعيتها الإقليمية لتحقيق إنصياعها لإرادة المجتمع الدولي من منطلق الحرص على حفظ السلم والأمن الإقليميين.
الخارجية السودانيةالدعم السريع