المجلس الأعلى للحسابات يكشف عورة أحزاب سياسية “استولت” على المال العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.
وحسب تقرير المجلس ، فإن تدقيق الحسابات هم الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية
2022 وكذا فحص صحة نفقاتها المتعلقة بالدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف
تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات
والأبحاث.
و أورد المجلس أن التقرير يتضمن نتائج تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم
العمومي في مجمله بما في ذلك الدعم السنوي الإضافي ، و نتائج التدقيق والفحص
المتعلقة بالدعم الإضافي السنوي.
و أشار المجلس إلى أنه وضع رهن إشارة الأحزاب السياسية منصة رقمية من أجل تيسير عملية تقديم حساباتها
السنوية، بحيث أدلى 26 حزبا بحساباته من خلال هذه المنصة، فيما قدم ثلاثة أحزاب حساباتها
بطريقة مادية لدى المجلس.
– في مرحلة أولى، تم التأكد من تقديم الأحزاب السياسية لحساباتها ومن احترام الآجال االقانونية المحددة للقيام بذلك ومن إدلائها بمجموع الوثائق والمستندات المكونة لها.
كما تم التأكد من إيداع الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الإضافي (سبعة أحزاب) لملفاتها داخل الأجل القانوني ومن إدلائها بجميع البيانات والمعطيات المرتبطة بالمهمة أو الدراسة أو البحث المنجز، وبالجهة التي قامت بإنجازه وبمدة وتاريخ إنجازه وكذا بالمبالغ التي تم صرفها لتغطية نفقاته.
وفي مرحلة ثانية، تم تدقيق وفحص الجوانب المتعلقة بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الوثائق المحاسبية المقدمة وتقارير الخبراء المحاسبين ومدى احترام القواعد المحاسبية ومشروعية الموارد وصحة النفقات.
وفي مرحلة ثالثة، قام المجلس بتوجيه إعذارات إلى الأحزاب المعنية بالملاحظات التي سجلها المجلس بغرض تسوية وضعيتها.
وقد أسفرت عملية تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم السنوي للمساهمة في مصاريف التدبير و تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وكذا تلك المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث عن تسجيل 199 ملاحظة همت تدبيرها المالي والمحاسباتي ومدى التزامها بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لماليتها (185 ملاحظة) واستعمال الدعم السنوي الإضافي (14 مالحظة).
وقد تم توجيه هذه الملاحظات حسب تقرير المجلس إلى المسؤولين الوطنيين عن الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا) أو الملفات المتعلقة باستعمال الدعم الإضافي (سبعة أحزاب) قصد الإدلاء بتعقيباتهم أو بوثائق الإثبات القانونية.
في هذا الصدد ، أدلى المسؤولون الوطنيون لـ 28 حزبا بتعقيباتهم وبوثائق محاسبية ومستندات إثبات لدعم أجوبتهم، في حين لم يقدم حزب الحركة الشعبية أجوبته على ملاحظات المجلس.
وقد ثبت للمجلس، من خلال تحليل الأجوبة المذكورة، عدم تقديم بعض الأحزاب للتبريرات الكافية بخصوص إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة ومحتوى الحسابات السنوية المدلى بها وتقارير الخبراء المحاسبين واحترام القواعد المحاسبية وصحة تحصيل الموارد وصرف النفقات وكيفيات تحصيل الموارد أو أداء النفقات وأوجه صرف الدعم السنوي الإضافي.
و قام المجلس بتوجيه استبيان إلى جميع الأحزاب التي قدمت حساباتها (29 حزبا)، بهدف تقييم مدى التحسن الذي عرفه تسيير هذه الأحزاب خلال سنة 2022 في المجالات المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي وإعداد وتنفيذ الميزانية وتدبير
الموارد البشرية.
وقد تلقى المجلس أجوبة 23 حزبا على الإستبيان الموجه إليه.
ومن خلال تحليل أجوبة الأحزاب على الإستبيان المذكور، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره السابق المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية برسم سنة 2021 لاسيما على مستوى محدودية مستوى التأطير والموارد البشرية والتدبير الإداري والمالي.
كما تم توجيه استبيان حول تدبير الأحزاب لاستعمال الدعم السنوي الإضافي والصعوبات التي واجهتها في هذا المجال.
وقد توصل المجلس بأجوبة ستة أحزاب من أصل سبعة باستثناء حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.
ويتناول هذا التقرير، في جزئه الأول، المحاور المتعلقة بوضعية تحصيل الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية وإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة ووضعية تنفيذ النفقات وفحص صحتها، بشقها المتعلق بفحص صحة النفقات برسم الدعم السنوي الإضافي الممنوح لسبعة أحزاب سياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث ، وكذا التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، وفي جزئه الثاني، يتناول التقرير نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي يكشف تحولات كبرى في الخريطة السياسية التركية
أنقرة (زمان التركية) – أظهرت نتائج استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة “ORC” للأبحاث تحولات سياسية كبيرة في خمس من أكبر الولايات التركية.
حيث تمكن حزب الشعب الجمهوري المعارض من تعزيز مواقعه على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم. وجاءت هذه النتائج لتكشف عن ديناميكيات جديدة في المشهد السياسي التركي قبيل الانتخابات المحلية المرتقبة.
وسجل الاستطلاع مفاجأة كبيرة في مدينة أضنة، التي كانت تعتبر من أبرز معاقل تحالف “الشعب” المعارض. فقد تمكن حزب الشعب الجمهوري من قلب الطاولة ليتصدر بنسبة 32.5% مقابل 27.4% لحزب العدالة والتنمية. هذا التحول يكتسب أهمية خاصة نظراً لأن أضنة كانت قد صوتت لصالح الحزب الحاكم في انتخابات مايو 2023، مما يشير إلى تغير جوهري في توجهات الناخبين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع في ملاطية تطوراً دراماتيكياً، حيث تقلص الفارق الكبير الذي كان لصالح حزب العدالة والتنمية من حوالي 40% في الانتخابات السابقة إلى 12% فقط حالياً. فبينما حصل الحزب الحاكم على 37.1% من الأصوات، جاء حزب الشعب الجمهوري خلفه بنسبة 25%، في مؤشر على تآكل القاعدة الانتخابية التقليدية للحزب الحاكم في هذه المنطقة.
تفوق المعارضة في الولايات الساحلية
حافظ حزب الشعب الجمهوري على تفوقه الواضح في المدن الساحلية الكبرى، حيث سجل:
في إزمير: 44.5% مقابل 21.8% للحزب الحاكم
في أنطاليا: 37.8% مقابل 26.1%
في مرسين: 35.3% مقابل 22.4%
في أضنة: 32.5% مقابل 27.4%.
Tags: "الشعب الجمهورياستطلاع رأيتركياحزب العدالة والتنمية