الحكومة تدعم 76 شركة صناعية لزيادة صادراتها وتعزيز تنافسيتها
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته محليًا وخارجيًا، وزيادة قدراته التسويقية وتمكينه من دخول الأسواق العالمية ومواجهة التحديات المختلفة.
جاء ذلك خلال رعايته الأربعاء حفل إعلان نتائج وتوقيع اتفاقيات الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، الذي تنفذه شركة بيت التصدير، ويهدف إلى دعم الشركات الصناعية الأردنية الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نشاطها في الأسواق العالمية، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة الصادرات.
وأوضح القضاة أن توقيع الاتفاقيات يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البرنامج جزء من رؤية شاملة لزيادة مساهمة قطاع الصادرات في النمو الاقتصادي.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي تتضمن تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها التسويقية والتصديرية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتقليل عجز الميزان التجاري، مؤكدًا قدرة القطاع الصناعي على مجابهة الظروف الإقليمية والدولية بدعم الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط الاقتصادية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير الدكتور وسام الربضي أهمية البرنامج في دعم تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي.
وأشار النائب الأول لغرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان إلى أهمية البرنامج في تمكين الصناعات الأردنية من التوسع للأسواق الجديدة، وضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الصادرات.
ويقدم برنامج ترويج الصادرات دعمًا ماليًا وفنيًا لـ76 شركة صناعية أردنية، حيث تحصل كل شركة على دعم يصل إلى 50 ألف دينار بنسبة تغطية بين 50 و70%، لتنفيذ خطط تصدير تعزز من تنافسيتها وزيادة صادراتها للأسواق العالمية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحكومة الأردنية تُظهر التزاما راسخا بمسار الإصلاحات وتنفيذ أهداف البرنامج
صراحة نيوز-كشف البنك الدولي، أن برنامج رأس المال البشري في الأردن، الذي موّله بقرض قيمته 300 مليون دولار، “حقق تقدما” في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية، تماشيا مع أهدافه الإنمائية، موضحا أن الحكومة أظهرت “التزاما راسخا” نحو الإصلاحات لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج.
وأظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك الدولي للبرنامج، أن البرنامج، الممول عبر آلية تمويل سياسات التنمية والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 27 حزيران 2024، أكمل صرف كامل التمويل المخصص البالغ 300 مليون دولار بنسبة 100%.
وتمثل النتائج المتحققة مؤشراً على فاعلية تدخلات البرنامج في تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتحسين استجابة الدولة للصدمات المناخية والطوارئ التي تؤثر على التعليم والصحة والمجتمع، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة في مسارين رئيسيين؛ أولهما تحسين الحوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، وثانيهما تعزيز القدرة على الصمود وحماية الأسر من الصدمات المناخية.
ويعرض التقرير أن البرنامج “استمر في تقديم نتائج متماشية مع أهدافه”، وأن الأردن حافظ على ملكية واضحة لمسار الإصلاحات، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إذ أظهرت البيانات أن تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي كان “مرضياً إلى حدٍّ ما”، بينما صنّف تقرير المخاطر الإجمالي بالـ “متوسط”.
وبيّن التقرير أن نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات “أصبح مطبّقا بالكامل”، ما يسهم في تعزيز فعالية العاملين في القطاع العام.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية معايير وتصنيفات واضحة لعدد من المهن الاجتماعية، بما يمهّد للترخيص الكامل لهذه المهن مع نهاية عام 2025.
وفي التعليم، أدى تبسيط إجراءات الترخيص إلى إنشاء 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025، إلى جانب خفض متوسط مدة الموافقة على الترخيص من 12 شهرا إلى 6 أشهر.
وفي القطاع الصحي، تجاوزت جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين أهدافها المقررة، من خلال تسجيل المزيد من الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتدريب أطباء الرعاية الأولية على خدمات الوقاية والتوعية الصحية.
ويُظهر الإطار الزمني للمؤشرات أن المستشفيات الحكومية المستهدفة ستصل إلى نسبة تشغيل تزيد عن 82% للنظام بنهاية 2025، بينما يبلغ الهدف لتغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية 30%.
وفي إطار تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة الصدمات المناخية، نجح البرنامج في تنفيذ الإطار الوطني للطب الاتصالي، حيث جرى ربط 5 مستشفيات حكومية بعيدة بمركز الصحة الرقمية الأردني، بما يتيح أكثر من 4,000 استشارة طبية عن بُعد شهريا، مع خطط للتوسع لاحقا.
وفي قطاع التعليم، أثبت بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ، المُعتمد في آذار 2025، فعاليته خلال موجة الحر في آب 2025، عندما تمكن 450,000 طالب من الوصول إلى المنصات التعليمية لمواصلة التعلم بدون انقطاع.
كما كشف التقرير عن تقدم كبير في تطوير وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، مع توقع اعتمادها الكامل بنهاية العام، إذ دعمت التجارب الأولية لهذه المنظومة 3,400 أسرة متضررة من الفيضانات، ما يعزز قدرة النظام على الاستجابة للصدمات المناخية المفاجئة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أدى تطبيق قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي رقم 48 لعام 2024 إلى زيادة عدد الشباب الذكور العاملين في القطاع الخاص والمساهمين في الضمان الاجتماعي إلى 23,170 شخصا، بزيادة قدرها 9,170 عن خط الأساس، بينما انخفضت مشاركة الشابات العاملات إلى 8,248، مقارنة بالخط الأساس البالغ 11,000، في وقت تتواصل فيه الجهود لرفع المشاركة النسائية.
ويؤكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية للبرنامج تمضي في الاتجاه المخطط له، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى 300 مؤسسة تعليمية جديدة مرخّصة عبر الإجراءات المبسطة بنهاية 2025، وتسجيل 10,000 مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً في الرعاية الأولية. كما يستهدف البرنامج زيادة اعتماد بروتوكولات الطوارئ التعليمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين