فاجعة ريان كادت تتكرر.. الوقاية المدنية تنجح في إنقاذ طفل سقط في بئر مهجور ضواحي الحسيمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الحسيمة
أفادت مصادر محلية، أن عناصر الوقاية المدنية بإقليم الحسيمة، تمكنت مساء أمس الجمعة، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 سنة، سقط في بئر عميق يبلغ طوله 12 مترا، يتواجد بأحد دواوير جماعة لوطا.
وتضيف المصادر عينها، أن الطفل كان يلعب رفقة أصدقائه، بالقرب من البئر المذكور، إذ لم ينتبه لوجوده، الأمر الذي أدى به إلى السقوط بداخله.
وانتقل إلى عين المكان، كل من عناصر الدرك الملكي وممثل عن السلطة المحلية، ورجال الوقاية المدنية، حيث تم إخراج الطفل من البئر المهجور، ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية، نظرا لإصابته بجروح متفاوتة الخطورة.
وأضافت نفس المصادر، أن واقعة "طفل الحسيمة" تشابهت تفاصيلها بشكل كبير مع واقعة الطفل ريان التي هزت الرأي العام الوطني والدولي قبل سنتين.
وطالب عدد من ساكنة الجماعة المذكورة، السلطات، بالتدخل العاجل للحد من انتشار ظاهرة الآبار غير المحروسة والمسيجة بالمنطقة، نظرا لما تشكله من خطر كبير على الصغار والكبار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي ليبلغ 3,9 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان، أن هذا التطور يعزى إلى الطلب الداخلي القوي، لا سيما بفضل الاستثمارات، ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب توقعات بموسم فلاحي أفضل.
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع أن يسجل النمو 3,7 في المائة سنة 2026، نتيجة تباطؤ الصناعات التصديرية إثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما فيما يخص التضخم، من المنتظر أن يبلغ 2 في المائة سنة 2025 و2,3 في المائة سنة 2026، في حين سيواصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و3,3 في المائة سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن هذا التحسن يرجع إلى تعزيز العائدات الضريبية في إطار الإصلاحات الجارية، وإلى تخفيض الضريبة المطبقة على غاز البوتان.
في المقابل، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6 في المائة سنة 2026، بفعل تزايد الواردات مدفوعة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن الآفاق الاقتصادية تظل خاضعة لمخاطر ذات الصلة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، معتبرا أن إجراءات تهم التدبير النشط للموارد المائية والصدمات المناخية، إلى جانب سياسة تجارية أكثر تنوعا وتنافسية، من شأنها أن تخفف من حدة هذه المخاطر.