وزير الصناعة يوجه بالعمل على اتمتة العمل في مؤسسة الاسمنت ومصانعها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالسلام المهذري و وكيلا وزارتي الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة ايمن الخلقي، والمالية الدكتور أكرم الوشلي ، استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى صالح عطيفة التقارير المالية والادارية حول وضع المؤسسة ، وخطط النهوض بواقع المؤسسة ومصانعها وفق اليات عمل جديدة .
وأكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية العمل على مراجعة أداء المؤسسة ومصانعها بشكل منهجي دقيق وتحديد مكامن القوة والاختلالات وتحديد المشاكل والمعوقات ووضع معالجات وحلول وفق مصفوفة زمنية .
ووجه الوزير المطهر بالبدء بإجراءات اتمتة العمل في المؤسسة والمصانع والربط الشبكي ووضع نظام محاسبي موحد ، بما يعزز الاداء والشفافية ويسهم في معالجة الاختلالات .
وعبر الوزير المطهر عن ثقته الكبيرة بقيادة المؤسسة وكوادرها في معالجة المشاكل والعراقيل وضع خطط عملية وواقعية لرفع مستوى الأداء وفق رؤية عمل جديدة تنهض بواقع المؤسسة .
وشدد وزير الصناعة على أهمية الحفاظ على المؤسسة ومصانعها والاهتمام بالكوادر الفنية ، والعمل على وضع اليات شفافة وعادلة للنفقات ، وخفض تكلفة الإنتاج واعداد سياسات تسويقية بالاستفادة من مزايا الجودة لمنتجات مصانع المؤسسة وتمكنها من المنافسة في الأسواق .
واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الاعمال واتخذ عددا من القرارات والإجراءات بشأنها .
حضر الاجتماع نواب رئيس مجلس الإدارة المهندس طارق الأغبري والدكتور سمير الجرادي ومحمد الجنيد ومديرو مصانع اسمنت عمران عبدالفتاح إسماعيل وباجل فيصل عبده والبرح عبدالرحمن أحمد .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
فتحي الجغبير: قرارات منح الجنسية للمستثمرين تعزز فرص العمل وتدعم الصناعة الأردنية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن نهج الحكومة الحالي يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي شهد تزايداً في جذب الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الماضية.
وثمّن الجغبير قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، مشيراً إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جذب الاستثمارات وتثبيت المستثمرين الحاليين في المملكة، من خلال ربط منح الجنسية بتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن القرار الجديد يفتح فرصاً واسعة للمستثمرين، لا سيما من الدول العربية الشقيقة، الراغبين بالحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، مشيراً إلى تعديل سابق كان يمنع أبناء المستثمرين فوق سن 18 من الحصول على الجنسية، فيما سمح القرار الجديد بذلك.
ودعا الجغبير الحكومة إلى الاستمرار في هذا النهج لدعم تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز استقرار القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين عبر الاستثمار، حيث يمنح المستثمر الجنسية عند شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة مليون دينار على الأقل، أو عند تأسيس مشروع استثماري برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، مع توفير 20 فرصة عمل داخل العاصمة، أو 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفق سجلات الضمان الاجتماعي.
كما يُمنح المستثمر الجنسية عند شراء حصص جديدة في مشاريع إنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، شرط ألا تقل الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن 500 ألف دينار.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف