نزوح مستمر لعشرات الأسر اليمنية من مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تستمر حالات النزوح في اليمن، من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، إلى المناطق والمحافظات المحررة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الجماعة الحوثية في فرض أسلوب التجويع ضد المواطنين، والذي كان السبب الأبرز لحالات النزوح.
مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن عشرات الأسر اليمنية تضطر للنزوح أسبوعياً، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق محررة، وأغلب النازحين ينتقلون إلى محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي ارتفع عدد سكانها أكثر بكثير مما كانت عليه في الأعوام الماضية.
وبحسب المصادر، فإن حالات النزوح تتم بشكل يومي، وجميعهم نزحوا هرباً من الأوضاع المتدهورة وانقطاع حركة البيع والشراء واستخدام مليشيا الحوثي لأساليب التجويع كسلاح ضد المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة، وهو ما أجبرهم على النزوح بحثاً عن مقومات للحياة.
وفي السياق، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الصادر اليوم الأحد 3 مارس/ آذار 2024م، عن قيام مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، في الفترة من 1 يناير إلى 2 مارس 2024م، بتتبع 637 أسرة (مكونة من 3,822 فردًا) الذين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وبينت المنظمة، أنه في الفترة ما بين 25 فبراير و2 مارس 2024م، قامت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، بتتبع 50 أسرة (300 فرد) نازحة مرة واحدة على الأقل، موضحة أن 29 أسرة يمنية نزحت من مناطق سيطرة الحوثيين بمأرب وصنعاء إلى داخل محافظة مأرب، ونزوح 17 أسرة يمنية أخرى من مناطق الحوثيين بالحديدة وتعز إلى مناطق محررة بالحديدة، و3 أسر نزحت من مناطق الحوثيين بالضالع إلى داخل مدينة الضالع، وأسرة نزحت من إب إلى مدينة المخا.
المنظمة الدولية للهجرة حددت 35 أسرة نازحة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت الفترة من 18 إلى 24 فبراير 2024م، في محافظات الحديدة (26 أسرة)، مأرب (8 أسر)، تعز (أسرة)، وقد أضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.
حقوقيون طالبوا المنظمات الأممية بضرورة تتبع النازحين والاهتمام بهم وتمكينهم من بعض الاحتياجات، والمساهمة في توفير فرص العمل، فيما يتزامن ذلك مع دعوات أممية بضرورة الحصول على الدعم اللازم لتلبية احتياجات النازحين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من مناطق
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس لـ28 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جلسة 28 مارس المقبل.
دعو هدير عبد الرازق
وأقامت هدير عبد الرازق الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».