نزوح مستمر لعشرات الأسر اليمنية من مناطق سيطرة الحوثيين
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تستمر حالات النزوح في اليمن، من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، إلى المناطق والمحافظات المحررة، نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الجماعة الحوثية في فرض أسلوب التجويع ضد المواطنين، والذي كان السبب الأبرز لحالات النزوح.
مصادر خاصة أكدت لوكالة خبر، أن عشرات الأسر اليمنية تضطر للنزوح أسبوعياً، من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق محررة، وأغلب النازحين ينتقلون إلى محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، والتي ارتفع عدد سكانها أكثر بكثير مما كانت عليه في الأعوام الماضية.
وبحسب المصادر، فإن حالات النزوح تتم بشكل يومي، وجميعهم نزحوا هرباً من الأوضاع المتدهورة وانقطاع حركة البيع والشراء واستخدام مليشيا الحوثي لأساليب التجويع كسلاح ضد المواطنين، وارتفاع نسبة البطالة، وهو ما أجبرهم على النزوح بحثاً عن مقومات للحياة.
وفي السياق، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها الصادر اليوم الأحد 3 مارس/ آذار 2024م، عن قيام مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، في الفترة من 1 يناير إلى 2 مارس 2024م، بتتبع 637 أسرة (مكونة من 3,822 فردًا) الذين تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.
وبينت المنظمة، أنه في الفترة ما بين 25 فبراير و2 مارس 2024م، قامت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، بتتبع 50 أسرة (300 فرد) نازحة مرة واحدة على الأقل، موضحة أن 29 أسرة يمنية نزحت من مناطق سيطرة الحوثيين بمأرب وصنعاء إلى داخل محافظة مأرب، ونزوح 17 أسرة يمنية أخرى من مناطق الحوثيين بالحديدة وتعز إلى مناطق محررة بالحديدة، و3 أسر نزحت من مناطق الحوثيين بالضالع إلى داخل مدينة الضالع، وأسرة نزحت من إب إلى مدينة المخا.
المنظمة الدولية للهجرة حددت 35 أسرة نازحة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق، والتي غطت الفترة من 18 إلى 24 فبراير 2024م، في محافظات الحديدة (26 أسرة)، مأرب (8 أسر)، تعز (أسرة)، وقد أضيفت هذه الأرقام إلى إجمالي النزوح التراكمي المسجل منذ بداية العام.
حقوقيون طالبوا المنظمات الأممية بضرورة تتبع النازحين والاهتمام بهم وتمكينهم من بعض الاحتياجات، والمساهمة في توفير فرص العمل، فيما يتزامن ذلك مع دعوات أممية بضرورة الحصول على الدعم اللازم لتلبية احتياجات النازحين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من مناطق
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: لن نترك مطار معيتيقة أو ميناء طرابلس خارج سيطرة الدولة مهما كلف الأمر
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، تحذيرات حازمة للمجموعات المسلحة الناشطة في العاصمة طرابلس، محذراً من احتمال اندلاع مواجهة مسلحة جديدة في حال استمرار تمرد هذه المجموعات على الدولة.
وخلال لقاء خاص بثته قناة “ليبيا الأحرار”، أعلن الدبيبة أربع شروط رئيسية اعتبرها السبيل الوحيد لتجنب مزيد من التصعيد، وهي:
تسليم المطلوبين للنائب العام. إخضاع مطار معيتيقة، وميناء طرابلس، والسجون لسيطرة الدولة. حل التشكيلات المسلحة الخارجة عن سلطة القانون. الامتثال الكامل لمؤسسات الدولة وقوانينها.وحذر الدبيبة قائلاً: “من يرفض هذه الشروط، لن أضمن ما سيحدث له، والرسالة وصلت للجميع”. وأضاف أن من يحاول “اختطاف منطقة سوق الجمعة واستخدام أهلها كدروع بشرية، لا يمثل إلا نفسه”.
وأعلن الدبيبة تحمّله مسؤولية مباشرة في إدارة المناطق والمنشآت الأمنية عقب انسحاب التشكيلات المسلحة منها، مشيراً إلى امتلاك بعض هذه التشكيلات ترسانة أسلحة تتجاوز ما تمتلكه الدولة، وتوظيفها في ابتزاز الأجهزة الرسمية.
وأكد أن جهاز دعم الاستقرار كان يعيق تقديم المواطنين شكاوى للشرطة، وأن مئات القضايا بحق عناصر الجهاز الآن قيد التحقيق لدى النيابة العامة.
وأوضح أن النيابة أصدرت نحو 125 أمر قبض بحق متهمين متواجدين في محيط مطار معيتيقة، ما يعكس خطورة الوضع الأمني في العاصمة.
واتهم الدبيبة بعض التشكيلات المسلحة بتوريد أسلحة عبر طائرات خاصة دون تنسيق مع الدولة، واعتبر أن ذلك يمثل “انقلاباً على الدولة لا على الحكومة”.
وأكد أن عدد هذه التشكيلات لا يتجاوز اثنين أو ثلاثة، لكنها تعمل كعصابات منظمة.
وشدد الدبيبة على أن حكومته لن تتراجع عن خطتها الأمنية لتفكيك المليشيات وإخضاع المطارات والموانئ والمنافذ للسلطات الرسمية.
وأضاف أن الحكومة لا تستهدف “السلفية كمنهج”، وإنما تعادي من يستخدمون التوصيفات الدينية للإفلات من المحاسبة والإضرار بالدولة.
وأنهى الدبيبة تصريحه بالقول: “ماضون في فرض سلطة الدولة ولن نترك مطاراً أو ميناءً أو سجناً خارج سيطرتها، مهما كانت التحديات”.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو