مجلس التعاون الخليجي: نحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات والاعتداءات بغزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع المجلس الوزاري الـ 159 اليوم الأحد، إدانة "العدوان الإسرائيلي على غزة" مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار، فضلا عن تأكيده الوقوف إلى جانب فلسطين.
وأكد البيان الختامي للاجتماع أن "على المجتمع الدولي التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، وأيضا وجوب ضمان وصول المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت".
وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد المدنيين.
وأكد البيان "ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق لقطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة".
وحمل المجتمعون "إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على المدنيين الأبرياء والتي أسفرت عن قتل الآلاف في قطاع غزة".
وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 149 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
المصدر: RT + جريدة الرياض
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية دول مجلس التعاون الخليجي طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش