مسئول بالأمم المتحدة يطالب بنوك التنمية للتصدي لأزمات المناخ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، بنوك التنمية متعددة الأطراف بضرورة أن تسعى لتوظيف جميع قدراتها بما ينعكس علي عمليات التمويل من جميع المصادر للتصدي لأزمتي المناخ والتنمية.
أشار في تصريحات له ، أنه ينبغي على قيادات القطاع الخاص ومجموعة البنك الدولي العمل جنبا إلى جنب لوضع حلول سريعة وواسعة النطاق لمعالجة الحواجز التي تعوق الاستثمارات الخاصة في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
أشار إلي الأمم المتحدة لديها الأولوية لضرورة طرح مجموعة مبسطة وميسرة من الضمانات بهدف التغلب على المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتساعد المنصة الجديدة التي تم اطلاقها في طرح الضمانات على نطاق أوسع بكثير وبوتيرة أسرع، وبالتالي توفير التمويل المطلوب لحل أكثر المشكلات إلحاحاً على مستوى العالم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنوك التنمية التمويل المناخي الامم المتحده الأسواق الصاعدة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة : تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم التصنيع المحلي
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للصناعة ووزير الصناعة والنقل، بجولة رسمية إلى مصنع "مارس مصر"، حيث كان في استقباله المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي للمصنع.
وشملت الزيارة جولة تفقدية لخطوط الإنتاج ومراكز التعبئة والتغليف، اطلع خلالها معالي الوزير على أحدث تقنيات التصنيع المطبقة عالميًا من قبل شركة مارس، ومعايير الجودة والابتكار التي يلتزم بها المصنع، فضلًا عن دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الصادرات إلى الأسواق العالمية.
وأشاد الفريق كامل الوزير بما رآه من كفاءة تشغيلية والتزام المصنع بالتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن "مارس مصر" تُعد نموذجًا يُحتذى به في توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي. وقال: "سعدت بما شاهدته داخل المصنع من تقنيات إنتاج متقدمة وكوادر وطنية مدربة، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على التنافس دوليًا عند توفير البيئة الاستثمارية المناسبة."
من جانبه، عبّر المهندس أسامة هلال عن تقديره لزيارة الوزير، مؤكدًا التزام "مارس مصر" بدعم الصناعة الوطنية، من خلال الاعتماد الكامل على خامات تغليف محلية وتمكين الكفاءات المصرية، خاصة المرأة حتى على خطوط الإنتاج، والاستمرار في ضخ الاستثمارات داخل السوق المصري، التي تجاوزت 450 مليون دولار منذ 2005 حتى الآن.
وتُعد هذه الزيارة تأكيدًا لاهتمام الدولة بدعم الشركات العالمية العاملة في مصر، وتعزيز دورها في التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري استراتيجي في المنطقة.