البرهان يبلغ «الآلية الأفريقية» رؤيته لحل الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عبر عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، عن ثقته في الحلول الأفريقية لكنه رهنها بإعادة الثقة في الاتحاد الأفريقي عبر التعامل مع السودان كعضو كامل الحقوق.
بورتسودان: التغيير
جدد رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تمسكه بانسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي احتلتها كأساس لحل الأزمة الحالية، فيما رحب بالحلول الأفريقية وفق شروط.
والتقى البرهان اليوم الأحد بوفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى المعنية بالسودان برئاسة محمد بن شمباس.
وأعلن الاتحاد الأفريقي، يناير الماضي، تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالسودان من أجل العمل على تسوية الصراع الدائر بالبلاد.
وبحسب تعميم صحفي من المجلس الانقلابي، قدم البرهان تنويراً شاملاً لوفد الآلية حول تطورات الأحداث منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م الذي شهد فض الشراكة بين المكون العسكري والقوى السياسية لتعثر الوصول إلى توافق، مؤكداً أن ما حدث وقتها لم يكن انقلاباً- حسب تعبيره.
وأطلع البرهان، الوفد على التطورات السياسية في السودان منذ ما أسماه “انقلاب الدعم السريع” وتمرده على الدولة والانتهاكات التي ارتكبها في حق المواطنين المدنيين.
وطبقاً للتعميم، أعرب البرهان عن ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وما يمكن أن يقدمه من حلول “شريطة أن تعيد الدولة ثقتها في الاتحاد الأفريقي بالتعامل معها كعضو كامل الحقوق في هذه المنظمة”.
كما أوضح البرهان للوفد أن أساس الحل يكمن في “انسحاب القوات المتمردة” من المدن والقرى التي احتلتها وشردت أهلها.
من جانبه، شدد رئيس وفد آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى محمد بن شمباس، على ضرورة إيقاف الحرب وتحقيق الاستقرار للسودان وشعبه والذي يمثل استقراراً لكل القارة الأفريقية باعتبار موقعه الجغرافي الهام والاستراتيجي.
وأشار إلى حرص الآلية الأفريقية وسعيها لإيجاد حلول للأزمة، ونوه إلى أن الآلية استمعت لكل القوى السياسية السودانية.
وعين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في يناير الماضي، محمد بن شمباس وسبيسيوسا وانديرا كازيبوي وفرانسيسكو ماديرا أعضاء للجنة الرفيعة المعنية بالسودان.
الوسومالآلية الأفريقية الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني الدعم السريع عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة محمد بن شمباس موسى فكيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الآلية الأفريقية الاتحاد الأفريقي الجيش السوداني الدعم السريع عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة موسى فكي الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
تعيين رئيس وزراء مدني.. هل يمهّد لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي؟
في أول تعليق رسمي له على تعيين كمال إدريس رئيسًا للوزراء في السودان، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تمثل تطورًا مهما على طريق تحقيق الحكم الشامل واستعادة النظام الدستوري في البلاد.
واعتبر المسؤول الأفريقي أن تعيين إدريس يشكّل مؤشرًا إيجابيا يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في الجهود الجارية لإعادة بناء الحكم الديمقراطي في السودان، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى مضاعفة جهودها من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي، بما يضمن أن تكون بقيادة مدنية.
ويُعيد هذا الموقف الأمل مجددًا بإمكانية رفع تعليق عضوية السودان في المنظمة، وهي العضوية التي جمدها الاتحاد بعد أن اعتبر الإجراءات التي قام بها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك.
رفض إعادة العضويةمجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيانه الصادر غداة ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أكد أن عضوية السودان ستظل معلقة حتى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية واستعادة النظام الدستوري، ومنذ ذلك الحين رفض الاتحاد كافة المطالب السودانية بالعودة، لا سيما أن هذا التعليق يعد الثاني من نوعه، بعد قرار مماثل في عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير.
إعلانوفي مسعى لإيجاد حل سياسي وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، كثّف الاتحاد جهوده عبر خطوات متعددة، شملت التواصل مع الأطراف السودانية على مستويات مختلفة، ووضع خارطة طريق وتشكيل لجنة خاصة لدعم جهود حل الأزمة. ومع ذلك، أبقى الاتحاد الأفريقي على قرار تعليق عضوية السودان، باعتباره أداة ضغط لحثّ الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
ومن أبرز خطوات الاتحاد الأفريقي في هذا المسار، إعلانه في يناير/كانون الثاني 2024 تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالشأن السوداني، تضم 3 دبلوماسيين أفارقة بارزين برئاسة محمد بن شمباس، وقد جاءت هذه اللجنة بتفويض من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، بهدف العمل مع الأطراف السودانية كافة لتيسير عملية سياسية شاملة تقود إلى ترتيبات انتقالية جديدة تحظى بقبول الاتحاد الأفريقي.
وفي أبريل/نيسان 2024، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خارطة الطريق التي أعدّها لحل النزاع في السودان. وتضمنت هذه الخطة 6 محاور رئيسية شملت خطوات لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مفاوضات شاملة، وصولًا إلى انتقال نهائي نحو حكم دستوري مستقر.
وفي يونيو/حزيران 2024، رفع الاتحاد الأفريقي مستوى التعامل مع الأزمة السودانية إلى أعلى درجات الاهتمام السياسي، حيث عقد مجلس السلم والأمن اجتماعًا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات خُصص بالكامل لمناقشة الوضع في السودان، وشدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي حينئذ على أن رفع التعليق لن يتم إلا بعد تشكيل سلطة انتقالية مدنية تُلبي متطلبات الحكم الديمقراطي.
قنوات دبلوماسية مفتوحةورغم تعليق العضوية، أبقى الاتحاد الأفريقي قنواته الدبلوماسية مفتوحة، إذ أجرى مجلس السلم والأمن زيارة ميدانية للسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى أعضاؤه في بورتسودان بالقادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني لتقييم الوضع عن قرب. وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبته برفع تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى وجود خطة انتقالية بحاجة لدعم الاتحاد، إلا أن الاتحاد الأفريقي اكد أن استعادة العضوية مشروطة باستيفاء المتطلبات.
وفي أواخر عام 2024، أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية خاصة بالشأن السوداني، تضم عددًا من رؤساء الدول، بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الانخراط السياسي الرفيع المستوى مع السودان، وقد تقرر أن يترأس اللجنة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتضم في عضويتها رؤساء 5 دول آخرين، غير أن اللجنة، على الرغم من أهمية تفويضها، لم تمارس أي دور ملموس حتى الآن.
وفي 14 فبراير/شباط 2025، وعلى هامش القمة الأفريقية، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خُصص لمراجعة تطورات الوضع في السودان، في حين أكد البيان الختامي الالتزام بجميع القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، بما في ذلك شروط استعادة العضوية ومقتضيات الانتقال المدني.
وفي مارس/آذار 2025، شهدت علاقات الاتحاد الأفريقي بالسودان تطورًا لافتًا، حيث دُعي ممثل السودان للتواصل مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، رغم استمرار تجميد العضوية، وقد سُمح للسفير الزين إبراهيم، المندوب الدائم للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، بإلقاء كلمة خلال جلسة خُصصت لمناقشة أوضاع الدول المعلقة عضويتها، في سابقة هي الأولى منذ قرار تعليق عضوية السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ودعا السفير الزين إبراهيم أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في سياسة التعليق الشامل، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة خصوصية أوضاع كل دولة، محذرًا من أن العزلة العقابية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمات بدلًا من حلها. ورغم عدم اتخاذ قرار بإعادة عضوية السودان، فإن السماح له بالمشاركة يُعد مؤشرًا على انفتاح نسبي للحوار من جانب الاتحاد الأفريقي.
إعلان متطلبات عودة العضويةتعليقا على ترحيب رئيس المفوضية الأفريقية بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، اعتبر كيرام تادسي، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، أن هذا يُعد إشارة إلى إحراز بعض التقدم نحو تلبية متطلبات القيادة المدنية في السودان. وأوضح تادسي في حديث للجزيرة أن التأسيس الفعلي لسلطة مدنية لا يقتصر على تعيين شخصيات مدنية، بل يتطلب سيطرة حقيقية على مؤسسات الدولة بعيدا عن العسكريين.
وأشار تادسي إلى أن القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي أظهرت مرونة في التعامل مع الأزمات السياسية بالقارة، وهو ما تجلّى في قرار رفع تعليق عضوية الغابون مطلع مايو/أيار الجاري، رغم أنها لم تستوفِ جميع الشروط بشكل كامل. وبناء على ذلك، يرى أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية عودة السودان للاتحاد الأفريقي، لكن الخطوة ستظل مرهونة بإحراز تقدم فعلي نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والتزام جاد من جميع الأطراف السودانية المنخرطة في الحوار وجهود التسوية، بهدف الوفاء الكامل بشروط الاتحاد الأفريقي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها