“اتحاد ائتمان الصادرات”: إعلان أبوظبي الوزاري يعزز التنمية المستدامة ويؤكد ريادة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، أن نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي مؤخراً مع إعلانه تجديد الالتزام بإنجاز نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية خلال العام 2024 وتنفيذ اتفاقية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً من شأنه أن يعزز التنمية المستدامة.
وقالت المزروعي إن تنظيم هذا الحدث العالمي في دولة الإمارات يأتي تأكيداً على مكانتها كمركز تجاري عالمي، ودورها المؤثر في تشكيل مستقبل التجارة الدولية، حيث تلتزم دولة الإمارات، انطلاقاً من كونها عضواً رائداً في منظمة التجارة العالمية، بدعم نظام تجارة عالمي يتميز بالشفافية والتعددية والأمان، مشيرة إلى أن مشاركة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في المؤتمر تعكس الحرص على تحقيق هذه الأهداف والإيمان بأهمية دور منظمة التجارة العالمية في مواجهة تحديات التجارة على الصعيد الدولي.
وأضافت: نحن ملتزمون بأهمية التعامل مع تحديات التجارة العالمية عبر التعاون المشترك والحلول المبتكرة، لذلك، نحرص على القيام بدور حيوي في تحسين وتطوير حلول التجارة في دولة الإمارات، وذلك بالشراكة مع الحكومة والجهات شبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص حيث تسهم حلولنا الشاملة لائتمان التجارة وتأمين المخاطر السياسية والتجارية في تمكين مختلف الشركات من تحقيق النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية» بقيمة مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات.
وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.
وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير.
وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية».
وأضاف: تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث إنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً.
وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما أسهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في «أدكس»، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي.
وأضاف المنصوري: تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.