البنك المركزي الليبي يعلن عن فرص حجز 4000 دولار أمريكي: الشروط وكيفية الحجز
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي الليبي بيانًا واضحًا يكشف فيه عن فرصة جديدة للمواطنين الليبيين، حيث يتيح لهم حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي عبر رابط إلكتروني خاص.
تضع الحكومة الليبية شروطًا لتحديد المواطنين المؤهلين للحصول على العملة الأجنبية، سنلقي نظرة على هذه الفرصة والشروط الضرورية للحجز.
الحجز الإلكتروني لـ 4000 دولار
قام البنك المركزي الليبي بتفعيل نظام الحجز الإلكتروني لمبلغ 4000 دولار أمريكي، حيث يمتد الحجز من الأحد الرابع من فبراير حتى نهاية الشهر.
1. تصفح الموقع الإلكتروني لمنصة حجز العملات التابعة للبنك المركزي الليبي.
2. إنشاء حساب جديد وتقديم المعلومات المطلوبة.
3. تسجيل رقم الهاتف والهوية الوطنية.
4. إدخال رقم جواز السفر الصالح.
5. استلام رسالة نصية تحتوي على كود تأكيد.
6. إدخال الرمز في المساحة المخصصة.
- قيمة الحجز لا تتجاوز 4000 دولار.
- وجود حساب بنكي شخصي يحتوي على مبلغ كافٍ لشراء العملات الأجنبية.
- عدم وجود قيود تعيق الإجراءات المصرفية.
- إدخال معلومات الحساب البنكي، والرقم الوطني، ورقم الاتصال الخاص بالمقدم.
تمثل هذه الفرصة فرصة هامة للمواطنين الليبيين للحصول على العملات الأجنبية بشروط محددة، حيث يسهم البنك المركزي الليبي في تيسير هذه العملية الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدولار مصرف ليبيا ليبيا سعر الدولار صرف الدولار سعر صرف الدولار في ليبيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر