“اقتصادية الشارقة” تنظم ورشة عمل حول النظام الضريبي بالدولة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل بعنوان “الأسس الضريبية لاستدامة الممارسات الاقتصادية” بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وبمشاركة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” التابعة للدائرة وبحضور عدد من مستثمري القطاعين التجاري والصناعي.
وتأتي الورشة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الرامية لإبراز الفرص وتعريف مستثمري القطاع التجاري والصناعي في الإمارة بالمعلومات والجوانب القانونية التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع النظام الضريبي المتبع في الدولة وماله من دور في تطوير بيئة الأعمال وتوفير البيانات الدقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.
وأوضحت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الورشة تهدف إلى تطويرِ الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة من خلالِ مُناقشةِ ما استجد في المجال الضريبي من لوائح واشتراطات تهم المستثمر في القطاع التجاري والصناعي ومدى مساهمتها في تطويرِ وتحديثِ منظومةِ الأعمال وتحسينِ البيئةِ التجارية والصناعيةِ بمختلف أشكالها في الإمارة وإتاحةِ الفرصة لتبادل الآراءِ والأفكارِ والمقترحات ونقلِ أفضلِ التجاربِ والممارسات وإيجادِ حلولٍ للتحدياتِ التي تواجهُ المستثمرين ارتقاءً بالمنظومةِ الاقتصادية في إمارةِ الشارقة.
وبينت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الورشة أهم السياسات المتبعة من قبلها والإجراءات المتخذة لجمع الضرائب والفئة المطبقة عليهم وآلية استيفاء ودفع الضرائب إلى جانب قنوات الدفع المختلفة وكيفية تطبيقها وتحصيلها وقامت بتعريف الحضور بآلية تطبيق الضريبة وكيف تبدأ وكيف تنتهي وعلى من يتم تطبيقها ومن يتوجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وما هي الغرامات المترتبة على عدم دفع الضريبة أو التخلف عنها إلى جانب التحديات التي قد تتم مواجهتها والأخطاء الشائعة.
من جهتها استعرضت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” الفرص المتاحة للمشاريع التجارية والصناعية حيث تعمل “رواد” على دعم كافة المشاريع وأصحابها باعتبارها مصدر إلهام للمجتمع نحو ريادة ال أعمال عبر حزمة من البرامج المتطورة والاتفاقيات مع العديد من الجهات وإجراء الدراسات والأبحاث وإنشاء حاضنات الأعمال.
وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من مستثمري القطاع التجاري والصناعي بالإمارة تبادل وجهات النظر والاستماع إلى الاستفسارات وتبادل المعلومات ومناقشة جميع جوانب آليات تطبيق الضريبة.
وأكدت مريم ناصر أحمد السويدي حرص الدائرة على دعم الصناعات المحلية التي تتطلع إلى حماية مستحقاتها التجارية وضمان استمرارية أعمالها ونموها وخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يساهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج، كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة حيث تشكّل ورشة العمل التي تنظمها فرصة متميزة للمستثمرين في القطاع الصناعي وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى حلول تضمن استمرارية الشركات والمصانع وتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان: شلّ الاقتصاد أم كبح آلة الحرب؟
عمر سيد أحمد
العقوبات من واشنطن إلى الخرطوم… ما بين الحساب والعقابفي 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها فرض عقوبات صارمة على السودان بموجب “قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991”، وذلك بعد تأكيد استخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية في عام 2024، في خرق صريح لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تُعد السودان طرفًا فيها.
القرار، الذي سُلِّم إلى الكونغرس الأميركي مرفقًا بتقرير يؤكد “عدم امتثال السودان”، يُمهّد لتطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول. ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ في أو حوالي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
ورغم أن هذه العقوبات تأتي ردًا على خروقات خطيرة للقانون الدولي، فإن توقيتها في ظل حرب أهلية طاحنة، وانهيار اقتصادي شامل، وتوسع المجاعة والنزوح، يطرح تساؤلات أخلاقية واستراتيجية حول فاعليتها وجدواها، ومدى تأثيرها الفعلي على النخبة الحاكمة مقارنة بما تلحقه من أضرار مباشرة بحياة المواطنين واقتصاد الدولة.
تجربة السودان السابقة مع العقوبات (1997–2020)بين عامي 1997 و2020، خضع السودان لعقوبات أميركية شاملة فرضت عليه عزلة اقتصادية ومصرفية خانقة، بتهم دعم الإرهاب واحتضان تنظيمات متطرفة. طالت العقوبات المؤسسات الحكومية والمالية، وحرمت السودان من:
استخدام النظام المصرفي العالمي المرتبط بالدولار. استقبال الاستثمار الأجنبي المباشر أو التمويلات الإنمائية. التحديث التكنولوجي والاتصال بأسواق المال.أدت هذه العقوبات إلى تدهور البنية الاقتصادية، وزيادة الاعتماد على التهريب والاقتصاد الموازي، وهروب الكفاءات ورؤوس الأموال. ورغم الرفع التدريجي للعقوبات في 2017، إلا أن استمرار وضع السودان على قائمة الإرهاب حتى أواخر 2020 أعاق أي تعافٍ جاد، خصوصًا مع تعاقب الأزمات السياسية والانقلابات والحرب الأخيرة.
العقوبات الجديدة – البنود والتوقيتالعقوبات الأميركية الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، جاءت كرد مباشر على ما وصفته واشنطن بـ”استخدام موثّق للأسلحة الكيميائية من قبل حكومة السودان”. وتشمل:
حظر التعاملات بالدولار الأميركي. تجميد أصول الحكومة والشخصيات المتورطة. منع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان. حرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.ما يضاعف من أثر هذه العقوبات هو هشاشة الوضع الداخلي، حيث يخوض السودان واحدة من أسوأ حروبه الأهلية، وسط انهيار شبه كامل لمؤسسات الدولة المدنية.
ثالثًا: التأثيرات الاقتصادية المباشرة خروج فعلي من النظام المالي العالميالسودان اليوم شبه معزول عن النظام المالي العالمي، ومع تنفيذ هذه العقوبات، ستفقد البنوك السودانية القدرة على:
فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع. تنفيذ التحويلات البنكية الرسمية. التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.هذا يعني عمليًا إغلاق باب التجارة القانونية، وتوجيه كل النشاطات نحو السوق السوداء أو التهريب.
تهديد الأمن الغذائي والدوائيمع صعوبة الاستيراد الرسمي، تتراجع واردات القمح، الدواء، الوقود، والأدوية المنقذة للحياة. ويؤدي ذلك إلى:
نقص حاد في الإمدادات الأساسية. تضاعف الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة التأمين والنقل. توسّع الفجوة في الخدمات الصحية. ضياع موارد الدولة من الذهبفي ظل غياب الرقابة وازدهار اقتصاد الظل، يُقدّر حجم الذهب السوداني المُهرّب بأنه يفوق 50 إلى 80% من الإنتاج السنوي. وقدرت الخسائر من التهريب خلال العقد الماضي بما بين 23 و36 مليار دولار. العقوبات الحالية تدفع بهذا المورد نحو مزيد من التهريب، وتُفقد الدولة فرصة استثمار أكبر كنز نقدي تملكه.
تعميق أزمة سعر الصرفكل هذه التطورات تؤدي إلى:
تسارع تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار. تزايد التضخم المفرط. انهيار القدرة الشرائية للمواطنين. رابعًا: من يدفع الثمن؟رغم أن العقوبات تستهدف النظام السياسي والعسكري، إلا أن من يدفع الثمن فعليًا هو المواطن العادي:
العامل الذي فقد وظيفته بسبب توقف المصنع عن الاستيراد. المزارع الذي لا يجد سمادًا ولا وقودًا. المريض الذي لا يحصل على دواء. التاجر الذي يُجبر على التعامل عبر السوق السوداء. خامسًا: العقوبات كأداة سياسية – فعالة أم عقوبة جماعية؟تاريخيًا، نادرًا ما أسقطت العقوبات الأنظمة القمعية. بل كثيرًا ما زادت من تماسكها عبر:
خطاب “الحصار الخارجي”. عسكرة الاقتصاد. قمع المعارضة بحجة الطوارئ.وفي السودان، حيث الاقتصاد منهار أصلًا، ستدفع العقوبات الناس نحو مزيد من الفقر واليأس، دون ضمان أن تؤدي إلى تغيير حقيقي في سلوك النظام.
سادسًا: أهمية وقف الحرب فورًاالعقوبات في حد ذاتها خطيرة، لكن الحرب تجعلها كارثية. فكل يوم يستمر فيه القتال:
يُفقد السودان مزيدًا من موارده. ينهار الأمن الغذائي. يتوسع النزوح والدمار.وقف الحرب هو الخطوة الأولى والأكثر إلحاحًا للخروج من هذه الدوامة. فبدون وقف إطلاق النار، لا يمكن التفاوض، ولا يمكن الإصلاح، ولا يمكن للعالم أن يستجيب لدعوات تخفيف العقوبات.
الآثار المتوقعة على إعادة الإعمار بعد الحربمن أبرز التداعيات الخطيرة للعقوبات الأميركية المرتقبة أنها ستُقوّض بشدة فرص إعادة الإعمار بعد الحرب، حتى إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار أو تسوية سياسية. إذ أن إعادة بناء البنية التحتية المدمرة – من طرق ومرافق وخدمات عامة – تتطلب تمويلات ضخمة، لا يمكن تغطيتها من الموارد المحلية وحدها، خصوصًا في ظل الانهيار الكامل للإيرادات العامة وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة. وبما أن العقوبات تشمل حظر الوصول إلى التمويل الأميركي وخطوط الائتمان، فإنها تحرم السودان من أي فرص واقعية للحصول على قروض ميسّرة، أو دعم من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، أو حتى من شركات مقاولات عالمية. كما أن استمرار العقوبات يُعزّز مناخ عدم الثقة في السودان كبيئة استثمارية، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عنه، ويطيل أمد العزلة الاقتصادية، وبالتالي يُجمّد أي مسار حقيقي نحو التعافي والتنمية بعد الحرب.
خاتمة: بين المحاسبة والإنقاذالعقوبات الأميركية على السودان تُعبّر عن موقف دولي حازم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، لكنها في سياق حرب داخلية وانهيار اقتصادي، تتحول إلى عقوبة جماعية تهدد بقاء الدولة ذاتها. المطلوب اليوم ليس فقط التعامل مع العقوبات، بل تغيير المسار السياسي والاقتصادي كاملاً.
وذلك يتطلب:
وقف الحرب فورًا. تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية. إصلاح شامل للقطاع المالي والمؤسسي. الشروع في مفاوضات مع المجتمع الدولي لرفع العقوبات تدريجيًا مقابل التزامات واضحة بالسلام والشفافية.فالعالم لن يستثمر في بلد يحكمه الرصاص والتهريب، ولن يخفف عقوبات ما لم يرَ إرادة حقيقية للتغيير. والسودان، برغم الجراح، لا يزال يملك فرصة – لكنها تضيق كل يوم.
* خبير مصرفي ومالي وتمويل
مايو 2025
الوسومالإنقاذ الحرب الخرطوم السودان العقوبات الأمريكية على السودان القطاع المالي والمؤسسي النظام المالي العالمي سعر الصرف عمر سيد أحمد واشنطن
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!