“اقتصادية الشارقة” تنظم ورشة عمل حول النظام الضريبي بالدولة

 

 

 

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ورشة عمل بعنوان “الأسس الضريبية لاستدامة الممارسات الاقتصادية” بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب وبمشاركة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” التابعة للدائرة وبحضور عدد من مستثمري القطاعين التجاري والصناعي.

وتأتي الورشة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الرامية لإبراز الفرص وتعريف مستثمري القطاع التجاري والصناعي في الإمارة بالمعلومات والجوانب القانونية التي تمكنهم من التعامل بكفاءة مع النظام الضريبي المتبع في الدولة وماله من دور في تطوير بيئة الأعمال وتوفير البيانات الدقيقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة الشارقة.

وأوضحت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية أن الورشة تهدف إلى تطويرِ الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة من خلالِ مُناقشةِ ما استجد في المجال الضريبي من لوائح واشتراطات تهم المستثمر في القطاع التجاري والصناعي ومدى مساهمتها في تطويرِ وتحديثِ منظومةِ الأعمال وتحسينِ البيئةِ التجارية والصناعيةِ بمختلف أشكالها في الإمارة وإتاحةِ الفرصة لتبادل الآراءِ والأفكارِ والمقترحات ونقلِ أفضلِ التجاربِ والممارسات وإيجادِ حلولٍ للتحدياتِ التي تواجهُ المستثمرين ارتقاءً بالمنظومةِ الاقتصادية في إمارةِ الشارقة.

وبينت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الورشة أهم السياسات المتبعة من قبلها والإجراءات المتخذة لجمع الضرائب والفئة المطبقة عليهم وآلية استيفاء ودفع الضرائب إلى جانب قنوات الدفع المختلفة وكيفية تطبيقها وتحصيلها وقامت بتعريف الحضور بآلية تطبيق الضريبة وكيف تبدأ وكيف تنتهي وعلى من يتم تطبيقها ومن يتوجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وكيفية تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وما هي الغرامات المترتبة على عدم دفع الضريبة أو التخلف عنها إلى جانب التحديات التي قد تتم مواجهتها والأخطاء الشائعة.

من جهتها استعرضت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” الفرص المتاحة للمشاريع التجارية والصناعية حيث تعمل “رواد” على دعم كافة المشاريع وأصحابها باعتبارها مصدر إلهام للمجتمع نحو ريادة ال أعمال عبر حزمة من البرامج المتطورة والاتفاقيات مع العديد من الجهات وإجراء الدراسات والأبحاث وإنشاء حاضنات الأعمال.

وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من مستثمري القطاع التجاري والصناعي بالإمارة تبادل وجهات النظر والاستماع إلى الاستفسارات وتبادل المعلومات ومناقشة جميع جوانب آليات تطبيق الضريبة.

وأكدت مريم ناصر أحمد السويدي حرص الدائرة على دعم الصناعات المحلية التي تتطلع إلى حماية مستحقاتها التجارية وضمان استمرارية أعمالها ونموها وخلق مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يساهم في تشجيع المصانع والشركات على تعزيز إنتاجها وتوفير كافة السبل والإمكانات للارتقاء بحجم الإنتاج، كما تعزز الدائرة جهودها في سبيل مساعدة المصانع في الوصول إلى طاقتها الإنتاجية القصوى من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة حيث تشكّل ورشة العمل التي تنظمها فرصة متميزة للمستثمرين في القطاع الصناعي وتبادل الخبرات والآراء للوصول إلى حلول تضمن استمرارية الشركات والمصانع وتعزز النمو الاقتصادي في الإمارة.وام

المصدر: جريدة الوطن