مجلس جهة الدار البيضاء يوسع دائرة اقتراضه بطلب خط اعتماد قدره مليار درهم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء-سطات المنتمي لحزب الاستقلال عازم على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي FEC عبر فتح خط اعتماد في حدود 1 مليار درهم.
ويبرر المسؤولين عن الجهة طلب اقتراض هذا المبلغ الضخم، للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء – سطات 2022-2027.
كما يعتزم مجلس الجهة إصدار سندات ديون من اجل توفير المساهمات المالية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات والمتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية السالف الذكر.
ويرتقب المصادقة على هذه الإجراءات في الدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات، يوم غد الإثنين، عقب اجتماع اللجنة الدائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة الذي عقد الإثنين الفائت، الذي حضره، حسب مصادر 3 أعضاء فقط، رغم أهمية النقط المدرجة.
كما شارك في هذا الاجتماع من إدارة الجهة المدير العام للمصالح و مدير شؤون الرئاسة والمجلس، بالإضافة إلى مدير الشؤون الإدارية و المالية، وبعض اطر الجهة والولاية. بينما حضر من المصالح الخارجية مدير شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات وممثلة الخزينة الجهوية.
وفي البداية رفع رئيس اللجنة الجلسة لمدة ساعة لعدم توفر النصاب القانوني الموجب لعقد هذا الاجتماع، وبعد انصرام ساعة استأنف هذا الاجتماع.
كلمات دلالية المغرب جهات قروض مجالسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جهات قروض مجالس جهة الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
السعدي: “رؤية 2015” ترفع رقم معاملات الصناعة التقليدية إلى 22.4 مليار درهـم
زنقة20ا الرباط
أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع الصناعة التقليدية يحظى بأهمية بالغة على الأصعدة الثقافية والحضارية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره رصيدا حضاريا وطنيا يختزن ويبرز المعارف والخبرات والقدرات الإبداعية التاريخية للإنسان المغربي
وتابع في جوابه عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن القطاع ينقل ويبث ثقافة أصيلة ذات بعد إنساني، تستدعي الحفاظ عليها كمكون أساسي من مكونات هوية بلادنا.
وذكر كاتب الدولة، أنه من بين أهم المؤشرات التنموية التي تم تحقيقها في إطار تنزيل رؤية 2015، الرفع من رقم المعاملات إلى 22.4 مليار درهم، في حين أن الهدف الاستراتيجي كان هو 24 مليار درهم.