بركة يدعو إلى ضرورة تقوية حزب الاستقلال وتجويد مشروعه المجتمعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قدّم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال التئام المجلس الوطني للحزب، في دورته الأخيرة قبل المؤتمر العام، أمس السبت ببوزنيقة، عرضا سياسيا هاما تناول فيه الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، ومختلف التحديات الداخلية والخارجية التي سينعقد فيها المؤتمر العام للحزب، والرهانات المستقبلية الكبرى المطروحة على بلادنا، مذكرا بالحصيلة الإيجابية لعمل الحزب في مختلف المؤسسات والاستحقاقات.
ودعا بركة، إلى ضرورة تقوية الحزب ورص الصفوف وتمنيع جبهته الداخلية، وتجويد مشروعه المجتمعي للمساهمة في دعم الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس على جميع المستويات.
من جهته، أكد عبد الجبار الرشيدي رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر، على أهمية انخراط جميع الاستقلاليات والاستقلاليين في ورش إنجاح المؤتمر الثامن عشر للحزب، الذي يعتبر محطة لتجديد الفكر التعادلي، وتجويد عرضه السياسي، وتقديم البدائل والحلول الخلاقة لمختلف التحديات والمخاطر التي تواجه بلادنا، وتقوية الحزب وترصيد مكتسباته وتجديد نخبه، وجعله لحظة فكرية وديمقراطية بامتياز.
يشار إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر لحزب الاستقلال، صادقت بالإجماع على عقد المؤتمر المقبل أيام 26 و27 و28 أبريل 2024 بمدينة بوزنيقة، وذلك بعد انتهاء دورة المجلس الوطني واجتماع هذا الأخير بصفته اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال طبقا لقوانين الحزب، حيث انتخب الأعضاء بالإجماع، عبد الجبار الرشيدي رئيسا للجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر، ومنصور لمباركي نائبا للرئيس ونعيمة بنيحيى مقررة عامة، والأخ مصطفى تاج نائبا للمقررة، بحسب ما جاء في بلاغ للجنة التحضيرية.
وأكد البلاغ، أنه تم أيضا انتخاب رحال المكاوي بالإجماع رئيسا للجنة القوانين والأنظمة.
كما صادقت اللجنة التحضيرية على نظامها الداخلي بعد عرض ومناقشة جميع مواده من قبل أعضاء اللجنة، حيث تم استكمال هياكل اللجنة التحضيرية الوطنية بتشكيل لجانها الفرعية وانتخاب مكاتبها وهي كالآتي:
– لجنة الوحدة الترابية والشؤون السياسية والجهوية والحكامة المحلية، برئاسة – عبد الله البقالي، وأحمد الخريف نائبا للرئيس وإدريس الشنتوف مقررا، العياشي الفرفار نائبا للمقرر.
– لجنة القوانين والأنظمة، برئاسة – رحال المكاوي، وخالد الطرابلسي نائبا للرئيس وناصر بنحمدوش مقررا، ورحمة وقاري نائبة المقرر.
– لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، برئاسة رياض مزور، وناهيد الحمامتي نائبة للرئيس، وعبد اللطيف الشطري مقررا، وسلمى صدقي نائبة للمقرر.
– اللجنة الاجتماعية والشباب والرياضة، برئاسة محمد زيدوح، ومحمد الوردي نائبا للرئيس، ولمياء العمري مقررة، ويوسف العلوي نائبا للمقرر.
– لجنة الأسرة والمرأة والمناصفة برئاسة منيرة الرحوي، ومحمد عبد الجليل نائبا للرئيسة، وفؤاد مسرة مقررا، ورحيمة الوزاني نائبة المقرر.
– لجنة مغاربة العالم وشؤون الهجرة، برئاسة رفيق بلقرشي، وشفيق نائبا للرئيس، وعبد الصمد الحداني مقررا، وحسن خيار نائبا للمقرر.
– لجنة المرجعيات والفكر والثقافة والاتصال، برئاسة لحسن بنساسي، وحسناء الصالحي نائبة الرئيس، والمصطفى باقي مقررا ومريم مصباح نائبة للمقرر.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: اللجنة التحضیریة نائبا للرئیس
إقرأ أيضاً:
أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
أنقرة (زمان التركية) – كشفت مصادر إعلامية تركية عن تفاصيل جديدة بشأن اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد، حيث سيترأس الرئيس رجب طيب أردوغان بنفسه اللجنة المؤلفة من 10 أعضاء، بينما سيتم تشكيل فريق عمل منفصل من القانونيين والأكاديميين لتقديم الدعم الفني خلال عملية الصياغة.
هيكلية العمل وآليات التشاوروفقاً لتقارير صحيفة “تركيا”، ستعمل اللجنة وفق نظام التشاور والعمل الجماعي، وسيتولى نائب الرئيس جودت يلماز أو رئيس الشؤون السياسية والقانونية في حزب العدالة والتنمية حياتي يازجي رئاسة الجلسات في حال غياب الرئيس أردوغان.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بشكل مكثف بعد عيد الأضحى، حيث ستركز في مرحلة أولى على المبادئ الأساسية ومنهجية صياغة الدستور، قبل الانتقال إلى وضع مسودات تفصيلية للمواد الدستورية.
في خطوة تهدف إلى تعزيز الجوانب الفنية للدستور الجديد، سيتم تشكيل فريق دعم فني يضم خبراء في القانون الدستوري وأكاديميين متخصصين. ومن المتوقع أن يلعب هذا الفريق دوراً محورياً في تبسيط اللغة القانونية، وتعزيز التوافق المجتمعي حول النص الدستوري، وضمان انسجامه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.
تشكيلة اللجنة الرئيسيةتضم اللجنة إلى جانب الرئيس أردوغان ونائبه يلماز، عدداً من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك النواب العامين للحزب إفكان آلا ومصطفى إليطاش، ونواب الرئيس الحزبي حياةي يازجي وعلي إحسان يافوز وعمر جليك. كما يمثل الكتلة البرلمانية رئيسها عبد الله جولر ونوابه أوزلم زينجين ومحمد أمين أكباش أوغلو وبهادر ينشهيرلي أوغلو.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة تسارعاً في وتيرة العمل، حيث تهدف اللجنة إلى إنهاء المرحلة التمهيدية من المناقشات بحلول نهاية العام الجاري، تمهيداً لطرح مسودة أولية يمكن أن تشكل أساساً للحوار الوطني حول الدستور الجديد. ويأتي هذا المسعى في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق وعود حزب العدالة والتنمية بوضع “دستور مدني” يحل محل دستور 1982 الذي صيغ في ظل النظام العسكري.
Tags: أردوغانالدستورالدستور الجديدتركيا