استطلاع بإسرائيل: الأغلبية ترى أن البقاء السياسي يدفع نتنياهو لإطالة أمد الحرب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية أن 53% من الإسرائيليين يعتقدون أن البقاء السياسي هو الذي يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطالة أمد الحرب في قطاع غزة.
وأظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم سيحصل حزب بيني غانتس العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، على 39 مقعدا مقابل 17 لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما أظهر الاستطلاع أن زعيم المعارضة يائير لبيد سيحصل على 12 مقعدا، في حين سيحصل وزير الدفاع يوآف غالانت على 9 مقاعد إذا انسحب من حزب الليكود وشكّل قائمة جديدة.
ومن ناحية أخرى، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها، معتبرا أن التخلص من رئيسها بنيامين نتنياهو يمثّل مكافأة للإسرائيليين.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله إن الحكومة استنفدت نفسها وانتهت، مشيرا إلى الخلافات بين أعضاء مجلس الحرب.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان قوله "أتوقع أن يعلن بيني غانتس الوزير بمجلس الحرب ورئيس حزب "معسكر الدولة" أن هذه الحكومة انتهت وأننا بحاجة للعودة إلى الناخبين".
وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة، أنباء عن خلافات عميقة بين المستوى السياسي (الحكومة) في إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، بسبب إدارة الحكومة للحرب، وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، على خلفية إخفاق حكومته بالتنبؤ المسبق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة صبيحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعاطيه مع قضية المحتجزين في قطاع غزة.
ومنذ ذلك اليوم، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، مما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية لأول مرة منذ تأسيسها عام 1948.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم