الناصرة- (أ ف ب)- الأناضول- احتشد عشرات آلاف الإسرائيليين في تل أبيب وقرب البرلمان في القدس السبت لتكثيف الاحتجاجات على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل قبل التصويت النهائي على عنصر أساسي فيه مطلع الأسبوع المقبل. أثار الإصلاح القضائي المقترح من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة، انقساما حادا في إسرائيل وسبّب واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد.
في كانون الثاني/يناير، كشفت الحكومة النقاب عن خطة للحد من سلطات المحكمة العليا في إطار حزمة إصلاحات تعتبرها المعارضة تهديدا للديموقراطية. ومن المقرر أن يجري أعضاء البرلمان الاثنين تصويتا نهائيا على بند “المعقولية” الرئيسي الذي يتيح للقضاء إلغاء قرارات حكومية. وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعطاء الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة. تلقى الاحتجاجات دعما من جميع الفئات السياسية والاجتماعية، من اليسار واليمين، ومن جماعات علمانية ودينية، ونشطاء سلام، واحتياطيين عسكريين، وكذلك من عمال في قطاعات أبرزها قطاع التكنولوجيا. وشملت الاحتجاجات السبت مدن بئر السبع وهرتسليا وكفر سابا، بحسب مقاطع نشرها المنظمون. في تل أبيب، المركز التجاري للبلاد، احتشد عشرات الآلاف مرددين شعارات مؤيدة للديموقراطية وقرعوا الطبول في التجمع الأسبوعي التاسع والعشرين على التوالي. وهتف العديد من المحتجين بشعارات أبرزها “الديموقراطية أو الثورة”، فيما ارتدى كثر منهم قمصانا طبعت عليها كلمة “ديموقراطية”، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان. وقال المتظاهر ايديت ديكل (55 عاما) لوكالة فرانس برس إن “الحكومة لا تستمع لنا، يعني ذلك أنها بداية عهد جديد، عهد سيئ”. وأضاف الموظف في قطاع التكنولوجيا “هذا كارثي بالنسبة لي. إنها بداية شيء لم نشهده سابقا”. – “حكومة متطرفة” – ومساء السبت، وصل آلاف المتظاهرين إلى القدس وبدأوا بالتجمع قرب البرلمان والمحكمة العليا. جاء المحتجون إلى القدس في مسيرة استغرقت عدة أيام وبدأت في تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال غاي ميدان الذي شارك في المسيرة مع أسرته “هذه الحكومة متطرفة ودينية، نأمل أن نسقطها في أسرع وقت ممكن”. وأضاف “سيخيم الكثير منا هنا حتى يتم إلغاء التصويت”. حمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية وزجاجات مياه ومظلات تقيهم أشعة الشمس الحارقة التي ساروا تحتها لأيام اكتفوا خلالها بأخذ فترات راحة في منتصف النهار والليل في طريقهم إلى القدس. ويعتزم هؤلاء التخييم قرب الكنيست حيث يبدأ المشرعون نقاشًا حول ما يُعرف باسم “بند المعقولية” الأحد. إذا تمت الموافقة عليه في التصويت النهائي الاثنين، فسيكون العنصر الرئيسي الأول في الإصلاح القضائي المقترح الذي يصبح قانونا. تخطط حكومة نتانياهو التي تضم أحزابا يمينية متطرف ودينية متشددة، للحد من صلاحيات المحكمة العليا بذريعة أن التغييرات ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات. ويتهم المعارضون رئيس الوزراء، الملاحق قضائيا بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات لإلغاء أحكام محتملة ضده. – عسكريون احتياطيون يهددون – ارتكزت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا على “بند المعقولية” لإجبار نتانياهو على إقالة وزير بارز في الحكومة بسبب إدانته سابقا بالتهرب الضريبي. مساء الجمعة، هدّد ما لا يقل عن 1142 من جنود الاحتياط في القوات الجوية، من بينهم طيارون مقاتلون، بتعليق خدمتهم التطوعية إذا أقر البرلمان مشروع القانون. وقالوا في بيان “نتشارك جميعًا مسؤولية وقف الانقسام العميق والاستقطاب والشقاق بين الناس”. ودعوا الحكومة لـ”التوصل إلى توافق واسع وتعزيز ثقة كل فئات الشعب بالنظام القضائي والحفاظ على استقلاليته”. وقال الموقعون إن أي تشريع يُنفَّذ بطريقة “غير منطقية”، “من شأنه أن يقوّض رغبتي في مواصلة المجازفة بحياتي، وسوف يحثّني بكثير من الحزن على تعليق خدمتي التطوعية في قوات الاحتياط”. كما أثارت الإصلاحات انتقادات دولية، أبرزها من الرئيس الأميركي جو بايدن. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن بايدن قوله “رسالتي لقادة إسرائيل هي عدم التسرّع… أعتقد أنّ النتيجة الأفضل هي الاستمرار في السعي إلى أوسع توافق ممكن”. وكان بنيامين نتانياهو قد صرّح مساء الخميس “ما زلنا نحاول التوصل إلى اتفاق مع المعارضة” خصوصا بشأن “بند المعقولية”. إلى ذلك أبلغ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، القادة السياسيين بأن “ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة حال تمرير خطة التشريعات القضائية”، وفق إعلام عبري. وذكرت قناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، أن هاليفي “أبلغ المستوى السياسي، أن ضررا حقيقيا سيصيب كفاءة الجيش خلال 48 ساعة إذا مررت خطة التشريعات القضائية”، دون مزيد من التفاصيل.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
الإصلاح القضائی
إقرأ أيضاً:
بين تراجع الجيش واستمرار المجاعة.. هكذا تبحث إسرائيل عن مخرج من حرب غزة
نقلت قناة "كان" العبرية، عن عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قولهم إنّ: "فرص استئناف القتال بعد الاتفاق القادم ضئيلة للغاية"، فيما أردفوا أنّ: "نتنياهو ورئيس الأركان زامير مهتمان بإنهاء الحرب بعد الاتفاق".
وتابع المصدر نفسه، مساء الأربعاء الماضي، بأنّ: فريق التفاوض الإسرائيلي الذي يتواجد في قطر منذ أكثر من أسبوعين، قد حصل على تفويض من أجل بحث إنهاء الحرب مع الوسطاء، لكن لا توجد اتفاقات بهذا الشأن حتى الآن.
وبحسب وزراء قد تحدث معهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في الآونة الأخيرة، فإنّ: الأخير يريد إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار على كامل قطاع غزة المحاصر.
ومع ذلك، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، لكل من الوزيرين سموتريتش وبن غفير، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستعود للقتال بعد وقف إطلاق النار إذا لم تتحقق أهداف الحرب.
وبحسب عدد من التقارير، التي نُشرت في الصحافة العبرية، في الآونة الأخيرة، فإنّ: "إسرائيل مقتنعة بأن أهداف الحرب، المتمثلة في انهيار قدرات حماس العسكرية والحكومية، يمكن تحقيقها من خلال الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه حاليا".
إلى ذلك، تشير مصادر أمنية إسرائيلية- وفقا لـ"قناة كان" إلى أنّ: "تآكل قوة الجيش الإسرائيلي في غزة هو أحد الأسباب وراء رغبة نتنياهو وزامير في إنهاء الحرب الجارية على غزة".
وبحسب هذه المصادر نفسها: "أطلع رئيس الأركان رئيس الوزراء على وضع القوات على الأرض، وهو أمر لا يمكن تجاهله، حيث أنّ نتنياهو يدرك أن هناك رغبة لدى الجمهور أيضا في السعي من أجل إنهاء الحرب".
تجدر الإشارة إلى أنّه بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، قد بدأت دولة الاحتلال في أيار/ مايو الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تغلق دولة الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام شاحنات مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية وطبية مكدّسة على الحدود.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم طفلان خلال 24 ساعة جراء سياسة التجويع الإسرائيلية، ما يرفع عدد الوفيات الناجمة عن التجويع وسوء التغذية إلى 122 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بينهم 83 طفلا، وفق تصريح أدلى به المدير العام للوزارة، منير البرش.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية في غزة أدّت إلى استشهاد أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟