تبليغات من المحاكم لمواطنين / أسماء وتفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
#سواليف
أمهلت #محاكم، في #مذكرات_تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.
ونشرت المحاكم، أسماء #المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.
وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.
وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).
كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.
وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).
وتاليا الأسماء والتفاصيل:
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محاكم مذكرات تبليغ المتهمين
إقرأ أيضاً:
قرار بنقل عدد من القضاة رؤساء محاكم في 3 محافظات .. اسماء
وقضى القرار بنقل القضاة التالية أسماؤهم إلى مناصب جديدة:
١.عبدالله محمد علي الغرسي رئيساً للمحكمة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء
٢ .وليد علي صالح بحيص العبالي رئيساً للشعبة الشخصية والجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة
٣. عبدالرحمن علي محمد المؤيد رئيساً لمحكمة جبور ظليمة الابتدائية في محافظة عمران.
وأكد المجلس في قراره العمل بالنقل من تاريخ صدوره، موجّهًا الجهات المعنية بتنفيذ ما يخصها ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود مجلس القضاء الأعلى الهادفة إلى تعزيز فاعلية المحاكم، وتحسين جودة العمل القضائي، وضمان توزيع الكوادر القضائية بما يواكب احتياجات المحاكم في عموم المحافظات.