179 مليون جنيه مستحقات الحكومة من مخازن سوق العبور تثير جدلا بمحلية النواب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، توجيه انتقادات واسعة لمحافظ القاهرة، خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.
وطالب النائب محمد راضي ، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.
وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي ، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب خلال الاجتماع عدم تحميل التجار أعباء مالية إضافية ، في ظل الأوضاع الاقتصادية ، لافتا إلي تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل ١٧٩ مليون جنيه قيمة تلك المخازن .
وتساءل أين الجهاز المركزي للمحاسبات من تلك المخالفات التي قام بها مسئولي المحافظة من أجل الحفاظ علي المال العام.
واختتم تصريحاته: من المسئول عن عدم تحصيل الرسوم من التجار وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ القاهرة سوق العبور لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية