هيومن رايتس ووتش تحذر من تفشي ظاهرة زواج القاصرات في العراق على يد رجال دين بعيدا عن القانون والمحاكم المختصة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية من “الاثار الكارثية” على المجتمع العراقي بسبب تفشي ظاهرة زواج الفتيات والاطفال على يد رجال دين بعيدا عن المحاكم وخلافا للقانون.
وقالت المنظمة في تقرر موسع لها ان هذه الظاهرة تعتبر مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق النساء والفتيات، وان من تداعياتها انها تضع ضحاياها في اوضاع هشة بعيدا عن اي دعم اجتماعي او مالي.
وأشارت المنظمة في تقريرها انها التقت بالعديد من الفتيات والفتيان من ضحايا هذا النوع من الزوج، اضافة الى قضاة، وان الفتيات اللائي تمت مقابلتهم عبرن عن صعوبة اوضاعهن الاجتماعية والحياتية والمعيشية وخاصة صعوبة “الحصول على الخدمات الحكومية والاجتماعية المرتبطة بأحوالهن الشخصية، واستصدار وثيقة ولادة لأطفالهن، أو المطالبة بحقهن بالمهر، والنفقة الزوجية، والميراث”.
واشارت المنظمة في تقريرها ان البلاد شهدت خلال السنوات الـ 20 الماضية، ارتفاع في اعداد هذا النوع من الزيجات. واضافت “بحسب اليونيسف” فان 28% من الفتيات في العراق يتزوجن قبل سن الثامنة عشر، أما بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، فتفيد بأن 22% من الزيجات غير المسجلة في العراق هي لفتيات دون سن الـ 14.”
واضافت المنظمة ان القانون العراقي “لا يتضمن أي نصوص تعاقب رجال الدين الذين يعقدون زيجات خارج المحاكم وبدون تسجيل، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها أحد الزوجين طفلا، الامر الذي يساعد رجال الدين على الالتفاف على القانون بدون عقاب.”
ودعت المنظمة السلطات العراقية الى التدخل لوقف “الاف الزيجات التي يتم ابرامها سنويا ومقاضاة رجال الدين وأصحاب المكاتب الشرعية الذين يعقدون مثل هذه الزيجات المخالفة للقانون العراقي.”
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
أبرز الملفات المطروحة باجتماع اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
استضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، وذلك برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية.
وترأس الجلسة الافتتاحية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بمصر، بحضور الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية، وآنا براتس، رئيسة المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وعدد من رؤساء اللجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتناول الاجتماع على مدار يومين أبرز التحديات المستجدة أمام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الأعمال الإرهابية، والهجمات السيبرانية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، واستعراض آخر تطوراتها عبر مساهمات الدول العربية المشاركة في مسارات عمل المبادرة.
وقد قدمت كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية مصر العربية عروضًا حول تجاربها الوطنية في مسارات العمل المتعلقة بالممارسات الجيدة لمنع الانتهاكات، وإدماج القانون الدولي الإنساني في مساعي السلام، وحماية البنية التحتية والأعيان المدنية.
كما استعرضت مصر تجربتها في مسار القانون الدولي الإنساني والحرب البحرية.
وفي اليوم الثاني، قدم قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالجامعة العربية عرضًا شاملًا لجهود الجامعة في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2023–2025، بالإضافة إلى جلسات حوارية ناقشت التحديات التي تواجه اللجان الوطنية وسبل دعم دورها في نشر ثقافة عالمية تعزز احترام هذا القانون.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني في الدول العربية للفترة 2025–2027.
كما عبّر المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمستشار عدنان الفنجري على استضافة مصر للاجتماع، مثمنين ما حظوا به من حسن استقبال وكرم ضيافة، وموجهين الشكر كذلك إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون القانونية – إدارة المعاهدات والقانون الدولي على جهودها المتميزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟