كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مجموعة من المواد المهمة والجوهرية بقانون التضامن الاجتماعي الموحد؛ منها المادة 12، والتي تجيز الجمعَ بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة).

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على المادة 13 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تحدد الأولوية في صرف الدعم النقدي في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأُسر لطلب الحصول على أي من نوعَي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق.

ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة على المادة 14 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تنص على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدَّين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طوفان الأقصى المزيد الدعم النقدی مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟

وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، عقوبات رادعة لمن يقوم بالحصول على الدعم النقدي دون وجه حق، حيث نص القانون على أن:

"دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي دون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار".

 

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.

 


ونص القانون على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

 

ويتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

 

 

مقالات مشابهة

  • الموارد البشرية: التسجيل بمنصات البحث عن عمل إلزامي لاستمرار الضمان الاجتماعي
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • توضيح مهم من الضمان الاجتماعي
  • 4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
  • الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
  • برلمانية تطالب بوضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي
  • يحيى الفخرانى يطالب بقانون لضبط استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمل الفنانين
  • بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟
  • خلال ساعات.. طرق صرف معاش تكافل وكرامة
  • «الموارد البشرية» توضح موقف المطلقة التي ليس لديها أبناء من الضمان