ندوة في غرفة قطر حول العقود الهندسية وفض منازعات التحكيم

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في غرفة قطر، حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم بين أوساط المجتمع والقانونيين، لما للتحكيم من أهمية بالغة في تسوية النزاعات التجارية.

وأشار سعادته خلال افتتاح ندوة "العقود الهندسية، وأنواعها، وأهم السمات المميزة، وسبل فض المنازعات فيها، والاعتبارات الناشئة عن تعدد الأطراف والعقود في منازعات التحكيم"، إلى أهمية هذه الندوات في تسليط الضوء على مختلف أنواع عقود التحكيم.

وحضر الندوة التي عقدت بمقر الغرفة، السيد علي بو شرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، وعدد من القانونيين، والمحكمين، وممثلي شركات ومكاتب المحاماة .

وتحدث خلال الندوة كل من القاضي زلفا الحسن رئيسة المحكمة المدنية الابتدائية ومحكمة الجمارك ومحكمة جرائم القصر في بيروت، والمهندس محمد سعيد فتحة نائب رئيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي سابقا، عضو المعهد الدولي للمحكمين – لندن وأمين عام الشعبة اللبنانية للمهندسين الاستشاريين.

واستعرض المهندس محمد سعيد فتحة في تقديمه تعريف عقد المقاولة أو التشييد، وخصائصه وآثاره القانونية وأنواعه، كما تطرق إلى عقود /البوت/ وأنواعها وسلبياتها. وناقش العقود النموذجية /فيديك/، والأساليب الحديثة في فض منازعات العقود الهندسية.

وأشار إلى أنه كلما كان العقد وشروطه ومواصفاته ورسوماته ووثائقه واضحة ودقيقة في تحديدها لواجبات ومسؤوليات وحقوق الأطراف المتعاقدة كلما قلت احتمالات الاختلاف في وجهات النظر إزاء تفسير تلك الوثائق، وبالتالي ضاق احتمال نشوب خلافات أثناء التنفيذ.

وقال فتحة إنه يمكن تقسيم عقود الإنشاء الهندسية إلى مجموعتين هما: عقود التنافس وعقود التفاوض، مشيرا إلى أن كلا من المجموعتين تتناسب بشكل عام مع سلسلة من الظروف المحيطة بالمشروع.

ونوه بأن نظام عقد الـ B.O.T، يعتبر من الأنظمة الحديثة التي تعتمدها الدول لتنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية وغيرها، كالأوتوستراد، والجسور، والمطارات، والاتصالات، والمرافئ، والماء، والكهرباء، مضيفا أن إشراك القطاع الخاص في هذه المشاريع يؤمن نوعية أفضل ويوفر الوقت والكلفة.

من جانبها، تناولت القاضي زلفا الحسن الاعتبارات الاستراتيجية الناتجة عن تعدد الأطراف والعقود في التحكيم.

وقالت الحسن إن التحكيم متعدد الأطراف، يقصد به الذي يضم أكثر من طرفين إلى ثلاثة كحد أدنى، منوهة بأنه كي يرتب شرط التحكيم الوارد في العقد آثاره يجب توافر شرطين الأول يرتبط باتفاق التحكيم متعدد الأطراف، والثاني يتعلق بتنفيذ الاتفاق.

وأشارت إلى أن التحكيم متعدد الأطراف له مزايا وعيوب، ومن مزاياه أنه يمكن حسم النزاع عن طريق محكمة تحكيم واحدة، كما أنه أقل كلفة، وأكثر سرعة في حسم النزاع.

المصدر: العرب القطرية