برلمانية: "الضمان الاجتماعي الموحد" سيحقق الحماية الاجتماعية بدعم نقدي للفئات الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أشادت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ بموافقة المجلس اليوم الاثنين نهائيا علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد نهائيا خلال جلسته العامة .
وقالت خطاب خلال تصريحات لها اليوم انه في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين تم اعداد هذا القانون ، حيث انه يعطي الحق للمواطن المصري البسيط ان يتمتع بنظام التأمين من خلال حصوله علي دعم نقدي بصفة دائمة او مؤقتة .
واضافت عضو الشيوخ ان هذا القانون يعمل على توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة بهدف تعظيم الاستفادة وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة لما يكفل لهم حياة كريمة، مقدمة الشكر لكل من ساهم في اخراج هذا القانون .
واشارت خطاب إلى المادة 1 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد والذي ينص علي صرف الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، المرض المزمن ، المسن او المسنة ممن يقيمون بمفردهم او مع أسرهم او في مؤسسات الرعاية والمرأة غير المعيلة او اليتيم وكل من ينطبق عليهم الشروط .
وشددت خطاب ان قانون الضمان الموحد سوف يحقق الحماية الاجتماعية وسيقوم ايضا بدعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال الدعم النقدي المقدم لهم ، قائلة: شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتمامه بهؤلاء الفئات منذ توليه الحكم ، موضحة ان هذه الفئات عانت كثيرا من التهميش إلى ان جاء من ينصفها فشكرا للرئيس السيسي.
وقدمت خطاب الشكر للرئيس السيسي على دعمه لصندوق قادرون باختلاف رغم الظروف الاقتصادية العالمية ، موضحة ان الرئيس حريص على دمجهم ومشاركتهم بالمجتمع .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الظروف الاقتصادية العالمية توفير حياة كريمة للمواطنين للفئات الاكثر احتياجا
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة عالميا.. أستراليا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي عمّن هم دون 16 عاما
سيدني - الوكالات
بدأت أستراليا اليوم تنفيذ قانون غير مسبوق عالميًّا يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على جميع من تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وبموجب هذا القانون، ألزمت السلطات الأسترالية أبرز منصات التواصل — ومنها Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وSnapchat وX — بحذف أو تعطيل حسابات القُصّر فورًا، مع فرض غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي على أي منصة لا تلتزم بالمعايير الجديدة.
وتؤكد الحكومة أن قرار الحظر يهدف إلى الحد من المشكلات المرتبطة بالاستخدام المبكر للتطبيقات الرقمية، مثل الإدمان، والمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والآثار السلبية على الصحة النفسية.
في المقابل، يرى منتقدون أن مواجهة الاستخدام المفرط للتكنولوجيا لا ينبغي أن تتم من خلال الحظر وحده، محذرين من إمكانية لجوء بعض الأطفال إلى منصات غير خاضعة للرقابة أو استخدام وسائل للتحايل على القيود.
ورغم الجدل، يعتبر مؤيدو القانون أن الخطوة ستشكل نموذجًا عالميًّا يمكن أن يحتذي به عدد من الدول في إطار سعيها لتعزيز الأمن الرقمي وحماية الفئات العمرية الصغيرة من التعرّض المبكر للفضاء الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟