محمد عبدالمطلب: قصدت بالمجاملات العلمية الرعاية المقدمة للباحثين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
انطلق منذ قليل اللقاء الفكري بقاعة ثروت عكاشة بالمعهد العالي للنقد الفني ضمن المؤتمر النقدي الثالث للمعهد العالي للنقد الفني، بحضور الناقد الكبير الدكتور محمد عبدالمطلب، والناقد الدكتور هيثم الحاج علي، والناقد سيد الوكيل، والناقد الدكتور حسام جايل.
وفي البداية تحدث الناقد الكبير الدكتور محمد عبدالمطلب، عن أزمة سؤال المجاملات في الرسائل العلمية الذي سُأل عنه في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأضح أن الدنيا حينها قامت ولم تقعد موضحا أن المجاملات تأتي في المعاملات وليست في التقديرات، المجاملات تأتي في الاهتمام ورعاية الباحثين النابهين والتركيز معهم، وليست مجاملات على المستوى العلمي والتقدير أو منح الدرجة.
وأضاف عبدالمطلب، متحدثا عن البلاغة وإعادة قراءتها التي قدم بعدها كتابه الأول بعنوان البلاغة والأسلوب، ثم قدم كتاب قضايا الحداثة عند عبدالقاهر الجرجاني وغيرهم من الكتب.
وأضاف الناقد الكبير، البلاغة قادتني تلقائيا إلى نصين كبيرين النص القرأني المعجز والنص الثاني هو النص الشعري ولابد أن اعترف أني كنت أهوى أن أكون شاعرا ولكني لم أمتلك تلك الموهبة وعجرت عنها وهذا العجز جعلني أقبل على دراسة الشعر وأنجزت كتب في الشعر القديم والشعر الحديث وجمعت كل ما قدم من أشعار واستطعت أن أحللها وأقدمها للقراء.
وواصل الدكتور عبدالمطلب، كنت في ندوة في إمارة الشارقة وسألني الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة وهو شاعر، سألني ما رأيك في قصيدة النثر فقلت له أنا ناقد لي ذوقان الذوق الخاص يميل لفحول الشعراء أما ذوقي العام فيحتم عليّ قراءة كل ما يصدر من أشعار ومن ثم أحللها وأقدم فيها رؤيتي. وفي ثمانينيات القرن الماضي كنت في ندوة في الأردن وقام أحد الحضور وقال لي أنت نصف ناقد فكل كتاباتك في الشعر ولكن أين الرواية والمسرح، وهذا الأمر نبهني إلي الكتابة في السرد وحينما تنبهت للأمر وبدأت قراءة الرواية شعرت بالجمال وأصدرت ثلاثة كتب عن الرواية، ومن خلال قراءة الرواية تعلمت ألا أحكم على الرواية إلا حينما أشعر أني كاتبها، فمثلا رواية موسم الهجرة للشمال للكاتب السوداني الطيب صالح استغرقت منّي ثلاثة أشهر لاستطيع الحديث عنها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هيثم الحاج علي الرسائل العلمية الطيب صالح الدكتور سلطان القاسمي الشعر القديم ثروت عكاشة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد الوهاب يكتب: هل يُعد قرار الفيدرالي بشراء السندات قصيرة الأجل بداية انتعاش اقتصادي عالمي؟
في خطوة مفاجئة تحمل بين سطورها الكثير من الرسائل، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا، فهل نحن أمام تدخّل فني لضبط السيولة؟ أم أن هذه الخطوة تمهّد لانعطاف في الدورة الاقتصادية العالمية؟ في هذا المقال، نقرأ ما وراء القرار، ونحلّل إشاراته وتأثيره الحقيقي على الأسواق.
في 10 ديسمبر 2025، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا، اعتبارًا من 12 ديسمبر، بهدف ضمان وفرة السيولة في النظام المالي وتحقيق السيطرة الفعالة على أسعار الفائدة.
هذه الخطوة تأتي مباشرة بعد نهاية برنامج التشديد الكمي (QT) الذي خفّض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى نحو 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية.
القرار ذاته يحمل منحى فنيًا بحتًا وفق تصريحات باول، وهو ليس إعلانًا عن تغيير في السياسة النقدية،
لكنه إجراء يهدف لضمان وفرة الاحتياطيات لدى البنوك، بعد ضغوط متكررة في أسواق التمويل قصيرة الأجل.
من زاوية الأسواق المالية، يمكن قراءة هذا التحرك كتخفيف غير رسمي للسيولة:
- السيولة الإضافية قد تُسهّل الإقراض وتدعم أسواق المال.
- انخفاض الضغط على أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
- احتمالية تجنّب ارتفاعات مفاجئة في معدلات “ريبو” أو تمويل بين البنوك.
الإجابة على ما إذا كان هذا القرار يمثل بداية انتعاش اقتصادي عالمي ليست قطعية، بل ميسّرة بين إشارات إيجابية وحذر.
جانب التفاؤل:
- ضخ 40 مليار دولار شهريًا يعكس رغبة في منع اشتداد الضغوط السوقية قبل دخول الأسواق فترة تقلبات نهاية العام.
- هذا الإجراء قد يخفّف من تكلفة الاقتراض قصيرة الأجل ويمنح المستثمرين ثقة أكبر.
جانب الحذر:
- الخطوة لا تُصرح بأنها إجراء تحفيزي صريح بقدر ما هي تدبير تقني للحفاظ على الاستقرار.
- استمرار السيولة يتطلب مراقبة تأثيرها على التضخم قبل اعتبارها بوادر انتعاش حقيقي.
الخلاصة، فإن قرار الفيدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة نحو 40 مليار دولار شهريًا ليس إعلانًا عن دورة تحفيز جديدة،
لكنه يعكس رغبة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار السوق واستمرارية السيولة. هذا التحوّل يمكن أن يكون إشارة مبكرة نحو تقليل مخاطر النظام المالي،
وقد يساهم في تهدئة الأسواق، لكنه ليس وحده كافيًا لإعلان بداية انتعاش اقتصادي عالمي. إنما هو خطوة استباقية قد تفتح المجال لتطورات إيجابية إذا تبعها تحسن في النمو والطلب العالمي.