د. غادة علي تكتب: روشتة اقتصادية للحوار

انطلقت النسخة الثانية من الحوار الوطنى المصرى الذى أعتبره مهمة كل المصريين التى منحها الرئيس السيسى للشعب، ليعبر كل عن رأيه وفقاً لتخصصه، والمطمئن فى الأمر أن النسخة الحالية من الحوار أكثر اهتماماً بالجانب الاقتصادى بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على مختلف الدول.

وأرى أن استمرار الحوار الوطنى ضرورة لا بد منها، ودعوة الحكومة للحضور والمشاركة فى الجلسات تُعد اختصاراً لمسافات طويلة بين مخرجات الحوار وآليات التنفيذ على أرض الواقع، وقدّم كل من المشاركين رأيه ومقترحه المؤثر فى القضية الاقتصادية، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد حالة غير مسبوقة فى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية من خلال المزيد من المشروعات الاستثمارية والجلسات الحوارية.

ومن الأمور الضرورية التى يجب أن ينتبه إليها الحوار الوطنى ملف تحفيز الإنتاج، والذى يتم من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة وتسهيلات إدارية لتمكينها من النمو وتوفير فرص العمل، بالإضافة لاستمرار مشروعات تطوير البنية التحتية وتحسين الطرق والموانئ والاتصالات لتسهيل حركة السلع والبضائع، بجانب الاستثمار فى التعليم والتدريب وتأهيل القوى العاملة بمهارات تناسب احتياجات سوق العمل.

بالإضافة لتعزيز الاستثمار من خلال تحسين بيئة الاستثمار ومراجعة القوانين والتشريعات لتسهيل دخول المستثمرين وحماية حقوقهم، وعرض حوافز تنافسية وتقديم إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والترويج لمصر كوجهة استثمارية مع إبراز مزايا الاستثمار فى مصر فى المحافل الدولية.

ومراجعة برامج الدعم الحكومى وتوجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة، ومراجعة بنود الإنفاق والتركيز على المشروعات ذات العائد الاقتصادى، ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة فى إدارة المال العام، مع العمل على توسيع قاعدة المشاركة فى الاقتصاد وتشجيع مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتمكين الشباب من خلال إتاحة فرص العمل للشباب وتطوير مهاراتهم، وتشجيع الادخار والاستثمار ونشر ثقافة الادخار والاستثمار بين المواطنين، والعمل على مواجهة التحديات الخارجية وتنويع مصادر الدخل القومى والاعتماد على قطاعات اقتصادية متنوعة، وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، والاستفادة من التحولات العالمية بمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية والاستفادة منها.

ولا بد من أن نولى ملف إدارة الأصول غير المستغلة واستثمارها اهتماماً أكبر، خاصة أن هذا الملف إذا أحسنا إدارته سيكون العائد بمليارات الدولارات، فلدينا فى مصر أعداد كبيرة جداً من العقارات ذات القيمة السوقية العالية، وعلى الرغم من ذلك فالعائد منها لا يساوى شيئاً، كما يجب أن نؤسس فى كل وزارة وهيئة وجهة معنية بخدمة المواطن إدارة حقيقية لإدارة المخاطر والأزمات، يكون من مهامها دراسة المشهد وإطلاق النشرات والتحذيرات والنصائح فى أى أزمة.

ولدينا العديد من الملفات المسكوت عنها منذ سنوات، وحالياً أعمل على إعادة إحيائها، منها ما أصدرته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حينما اعتمدت توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطنى مملوك للدولة متخصص فى إعادة التأمين بعد غياب ١٦ عاماً عن ملعب إعادة التأمين العربى والعالمى بهوية مصرية منذ تصفية «المصرية لإعادة التأمين» ٢٠٠٨.

وقدمت عرضاً لحجم الفرص المهدرة من النقد الأجنبى لعدم وجود كيان وطنى لإعادة التأمين داخل الدولة المصرية، وأهمية ذلك من الجانب المالى والسياسى، ففى ظل الظروف الاقتصادية الحالية بات من الضرورى وجود كيان وطنى لإعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة إلى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلاءم مع مقدار تحمُّل السوق المصرية، وكذلك اجتذاب عمليات إعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم أيلولة أرباح هذه الأقساط إلى الشركات المصرية والذى ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.

وكانت الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين تتمثل فيما يلى: الحفاظ على الأقساط المتسربة بالعملة الأجنبية، حيث بلغت أقساط «إعادة التأمين الصادر» خارج الدولة فى أغلب الفروع أكثر من 60% نتيجة إسناد شركات التأمين ذات النسبة من إجمالى نشاطها بالدولار إلى الخارج وغالباً ما تكون إلى أوروبا وبعض الدول الأفريقية، الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين: حيث تخطت عمولات وسطاء إعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه، زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة، الحد من المضاربة السعرية، التى تنشأ بسبب بعض ممارسات إعادة التأمين الخاطئة بالإعادة لشركات درجة ثانية وثالثة بأسعار متدنية فى دول أخرى، تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية فى فرض شروطها على الكيانات المصرية، عودة سوق التأمين المصرية إلى ملعب الإعادة العربى والأفريقى بعد خروجها بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007.

المصدر: الوطن