خبير مصرفي: وجود حصيلة دولارية بمصر يقلل التضخم.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنّ وجود حصيلة دولارية بمصر في الفترة الأخيرة من خلال اتفاقيات الاستثمار المباشر، هي من أهم الآليات التي تُثمن جهود الإفراج عن البضائع في الموانئ، والتي يكون لها اثر ينعكس بشكل مباشر على خروج البضائع إلى الأسواق وبالتالي ستزيد من حجم العرض وتقلل من معدلات التضخم.
أضاف «شوقي» خلال مداخلة لتغطية خاصة المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي، أنّه هناك ما يقرب من 7 مليار من البضائع داخل الموانئ ، لذلك عند خروج هذه البضائع إلى السوق المصري، مع دخول سلع أخرى للسوق والإفرج عنها بأسعار أقل، سيظهر التوازن في انخفاض الأسعار التدريجي خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أنّ توترات الشرق الأوسط أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الدولة المصرية بدأت بجذب استثماراتها في الجانب الغربي، للتقليل من حدة الأزمات والتوترات الجيوسياسية، لافتا أن استثمار رأس الحكمة الذي يتجاوز 150 مليار دولار من الأرباح للاقتصاد المصري، يفتح شهية المستثمرين للتعامل مع الاقتصاد المصري .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حصيلة دولارية دولارية الاستثمار المباشر
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.