الكونغرس الأميركي يتوصل لاتفاق بشأن تمويل الميزانية الفيدرالية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن زعماء الكونغرس الأميركي أمس، التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفيدرالية، سيسعى مجلسا النواب والشيوخ لإقراره قبل مهلة تنتهي خلال الأسبوع الحالي.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر «يشكل توصل الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الستة الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ ساراً».
واتفق قادة الكونغرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار يجب أن تقر في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الأميركي.
وحذر شومر من أن «الوقت يداهم لأن تمويل الحكومة ينفد الجمعة، يجب على مجلس النواب أن يسرع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ».
وقد يؤدي التأخر في أي من المجلسين إلى إغلاق مؤقت لإدارات ومرافق عامة عدة.
من جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب مايك جونسون إن الاتفاق سمح بتحقيق «انتصارات رئيسية للمحافظين» وفرض اقتطاعات كبيرة في بعض النفقات الفدرالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغرس الأميركي الميزانية الفيدرالية أميركا مجلس النواب الأميركي مجلس الشيوخ الأميركي
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة