فنلندا تطالب الاحتلال بعدم اجتياح مدينة رفح.. لا مكان آمنا في غزة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالبت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم شن عدوان بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت فالتونين، في كلمة ألقتها خلال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، الاثنين: "نطالب إسرائيل بعدم شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".
وشددت خلال حديثها على أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة"، موضحة أن "معاناة المدنيين بغزة لا تحتمل".
وأشارت إلى أن "المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى مساعدات منقذة للحياة الآن".
ويهدد الاحتلال الإسرائيلي بعدوان بري واسع النطاق على مدينة رفح الحدودية، التي تستضيف نحو نصف سكان القطاع المحاصر، فيما تتصاعد التحذيرات الدولية والأممية من مغبة شن هجوم بري على المدينة.
وفي وقت سابق الاثنين، شدد المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، على أن الهجوم الإسرائيلي البري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "أصبح وشيكا".
ولفت إلى أنه "لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، ورغم كل الفظائع التي عاشوها وشاهدناها يبدو أن الأسوأ لم يأت".
ومؤخرا، بحثت حكومة حرب الاحتلال "الكابينت" خطة "إجلاء" الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين الذين لا مكان آخر يذهبون إليه بعدما أجبروا على النزوح من كافة مناطق القطاع تحت وطأة الحرب المستعرة، حسب الأناضول.
ويعاني النازحون الفلسطينيون في رفح المكتظة بالسكان من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل الحصار الإسرائيلي المتواصل والقصف الذي يستهدف المنازل المأهولة، فضلا عن تدهور الأوضاع الإنسانية، وندرة الغذاء والدواء والوقود، وانعدام أبسط مقومات الحياة.
ولليوم الـ151 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 30 ألف شهيد، وأكثر من 71 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال رفح غزة الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال رفح فنلندا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
114 منظمة دولية تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال
الثورة نت /..
في موقف حقوقي لافت يعكس تصاعد السخط الدولي إزاء جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، دعت 114 منظمة مدنية دولية، من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع كيان العدوّ الصهيوني، على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاته الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي.
وجاء هذا المطلب في بيان مشترك أصدرته المنظمات اليوم الاثنين، بالتزامن مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يُخصص جزء منه لمراجعة مدى التزام الكيان الصهيوني ببنود اتفاقية الشراكة التي تنص في مادتها الثانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون.
وأكد البيان، أن المراجعة النزيهة والحقيقية يجب أن تخلص إلى أن “إسرائيل” أخلّت بشكل صارخ ببند حقوق الإنسان، ما يفقدها الأهلية القانونية للاستفادة من الاتفاقية، ولا سيما في جانبها التجاري الذي يشكّل رافعة اقتصادية حيوية للاحتلال.
من جهته، شدد نائب مدير مكتب “هيومن رايتس ووتش” في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا، على أن كلّ محاولات الحوار مع كيان العدوّ فشلت إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أن الشارع الأوروبي يشهد منذ أشهر موجات احتجاجية داعمة لفلسطين، تعكس وعيًا جماهيريًا متزايدًا حيال الجرائم التي توثقها يوميًّا وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فرانكافيلا، أن المحاسبة غائبة تمامًا، مشيرًا إلى تقارير حقوقية “إسرائيلية” تُظهر أن نسبة ملاحقة مرتكبي الجرائم من المستوطنين في الضفّة الغربية لا تتجاوز 3%، ما يكشف تواطؤ القضاء “الإسرائيلي” وتغاضيه المتعمد عن هذه الجرائم.
وتُعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الموقعة عام 2000، الإطار الأساسي الذي ينظّم العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين. غير أن استمرار هذه الاتفاقية، في ظل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، بات يشكّل تواطؤًا أوروبيًا صريحًا مع القتل والتهجير والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبير منظمات حقوقية.
ويترقّب المراقبون ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتجاوز هذه المرة سياسة “الكيل بمكيالين”، ويتخّذ خطوة عملية تجاه دولة تمارس الفصل العنصري والإبادة الجماعية بغطاء دولي.