بمشروع قانون الضمان الموحد.. إعفاء أبناء مستحقي الدعم النقدي من المصروفات بالجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يستهدف مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد ، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا خلال جلسة الأمس ، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الجديد، حالات إعفاء مستحقي الدعم النقدي من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية ، حيث نصت المادة 22 من القانون على ان " يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الإجتماعي الضمان الاجتماعي مجلس الشيوخ المصروفات الدراسية الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
ترجيحات بصدوره خلال شهر.. موعد إقرار قانون الإيجار القديم
بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية لمجلس النواب لإصدار تشريع بشأن الإيجار القديم، يوازن بين القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والقيمة الإيجارية السوقية، وذلك بعد حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
وكانت لجنة الإسكان قد عقد تجلسات استماع على مدار ثلاثة أسابيع للاستماع للجهات ذات الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وآخر هذا الأسبوع، حيث عقدت اللجنة اجتماعين، الأول مع محافظي أكثر المحافظات بها إيجار قديم "القاهرة ـ الإسكندرية ـ الجيزة ـ القليوبية".
ويتساءل الملاك والمستأجرون عن موعد صدور مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على البرلمان، والذي قدمته الحكومة متضمنًا زيادة الأجرة للوحدات السكنية والإدارية لتكون بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة عشرين مثلا تطبق بصدور القانون، على أن تنتهي عقود الإيجار بمرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
البرلمان يؤكد الالتزام بحكم المحكمة الدستوريةوبحسب حكم المحكمة الدستورية، فإن نهاية دور الانعقاد الحالي "الخامس" الذي ينتهي في شهر يوليو المقبل، وهو ما يطرح تساؤل: هل يقوم البرلمان بإصدار مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد أم يتم تجاوزه؟
في هذا الصدد، كشف مجلس النواب والحكومة عن موقفهم من دصور القانون، فأكد مجلس النواب التزامه بصدور مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والذي ينتهي في شهر يوليو، ما يعني أنه خلال حوالي شهر سيكون هناك قانون جديد متعلق بـ الإيجار القديم.
وهذا الأمر أكده أيضًا النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي أكد خلال اجتماعات لجنة الإسكان الخاصة بالاستماع لذوي الشأن بـ قانون الإيجار القديم، أن البرلمان ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا.
الحكومة تؤكد الجدية لإصدار القانونالحكومة كذلك أكدت أنها جادة لتطبيق مشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، مع تأكيدها على مراحعته فيما يخص المادة السابعة من مشروع القانون الخاصة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقد الإيجار مع مراجعة قيمة الحد الأدنى لقيمة الأجرة.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه "من غير المعقول في ظل هذه المناقشات الجادة في البرلمان ومع ترؤس قامة دستورية وقانونية "المستشار حنفي جبالي" ولا يصدر مشروع القانون الذي نلتزم به تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا".
ترجيحات بإصدار القانون خلال شهروفي ضوء ما كشف عنه البرلمان من تأكيد على التزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بصدور مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة قبل نهاية دور الانعقاد الخامس، ومع تأكيد الحكومة أنها جادة في تطبيق مشروع القانون المقدم منها ـ بغض النظر عن التعديلات التي ستدخل عليه ـ فمن المرجح أن يصدر القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس أي قبل حوالي شهر باعتباره أن القانون دو الانعقاد الخامس ينتهي في شهر يوليو.
وقد أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه يرجح أن يصدر مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية شهر يونيو، ما يعني أن الأيام المقبلة سوف تشهد مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم من حيث المواد الموضوعة وأمام الجلسة العامة تمهيدًا لإصداره.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل