4 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي طبقا لمشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أجاز مشروع قانون الضمان الإجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين في عدة حالات.
في هذا الصدد ، نصت المادة "33" من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
لايفوتك |
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7-التعدي على الأراضي الزراعية.
4_رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي الموحد الدعم النقدي الدعم النقدی قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
16 دولة تستفيد من ميزة الشحن الدولي للهواتف المحمولة عبر "خدمة"
مسقط- الرؤية
أعلنت "خدمة" عن إطلاق خدمة إعادة شحن الرصيد الدولي للهواتف المحمولة، بالتعاون مع شركة بريباي نيشن، وهي متاحة الآن عبر تطبيق خدمة ضمن قسم المتجر الإلكتروني، وذلك تلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من العملاء المقيمين والوافدين في السلطنة، والذين يسعون إلى البقاء على تواصل دائم مع أسرهم وأصدقائهم في بلدانهم الأصلية.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين إعادة شحن أرصدة الهواتف المحمولة في 16 دولة، بالتعاون مع أكثر من 43 مشغّل اتصالات دولي. وتشمل قائمة الدول المدعومة حاليًا: أفغانستان، أستراليا، بنين، بوتسوانا، مصر، الهند، إندونيسيا، ساحل العاج، كينيا، مالاوي، نيبال، الفلبين، سيراليون، سريلانكا، الإمارات العربية المتحدة، وزيمبابوي.
وقالت زعيمة القاسمي المديرة الأولى لتطوير الأعمال في خدمة:" نسعى من خلال هذه الخدمة إلى تسهيل التواصل بين الأفراد وعائلاتهم حول العالم، عبر تجربة رقمية آمنة وسريعة. ويأتي إطلاق هذه الخدمة كجزء من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية، تلبيةً لتطلعات العملاء سواء داخل السلطنة أو خارجها".
وتوفر الخدمة الجديدة مزايا متعددة، أبرزها: سهولة الاستخدام، وإمكانية الشحن في أي وقت ومن أي مكان، ودعم فني مباشر عبر قنوات التواصل الرسمية، مما يمنح المستخدمين تجربة متكاملة وموثوقة.
وأكدت خدمة أنَّ هذه الإضافة تمثل محطة مهمة في مسارها نحو التحول الرقمي، وتعكس التزامها المتواصل بتقديم حلول ذكية تسهّل حياة الأفراد وتواكب احتياجاتهم اليومية. كما أشارت إلى أنَّ الخدمة ستكون متاحة رسميًا فور الحصول على صلاحيات بيئة الإنتاج، مع خطط مُستقبلية لتوسعة قائمة الدول والمشغّلين المدعومين.