لعدم رفع الحصانة.. البرلمان ينقض حكماً صادراً بحق أحد اعضائه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
طالب مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نقض قرار الحبس بحق عضو المجلس هادي السلامي؛ لعدم رفع الحصانة عنه. وقال المجلس في وثيقة موجهة إلى رئيس محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية، انه "أصدرت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة قرارها المرقم (٥٢ / ج / ۲۰۲٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٥ بإدانة عضو مجلس النواب للدورة الانتخابية الحالية هادي حسن مريهج بالحبس البسيط والغرامة وفق احكام المادة (۳۳۱) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹۹۹ المعدل، وان هذا القرار قد صدر دون ان يسبقه طلب رفع الحصانة عن النائب عملاً بأحكام المادة (٦٣ / ثانياً أو (ب) من الدستور والمادة (ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ۱۳ لسنة ۲۰۱۸ التي لا تجيز القاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي من غير اذن المجلس".
وأضاف، "فيكون الحكم بإدانة النائب بعقوبة سالبة للحرية مرهوناً من باب أولى بضرورة طلب رفع الحصانة عنه قبل إصداره وان عدم مراعاة ذلك يتعارض مع صريح النصوص المذكورة".
وطالب المجلس "نقض القرار واعادته الى المحكمة المختصة للسير بما توجبه التشريعات النافذة في هذا المقام".
وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت محكمة جنح الكرخ، المختصة بقضايا النزاهة، حكما بالغرامة مليون دينار و الحبس 6 اشهر قد ترتفع الى 12 شهرا في حال لم يدفع الغرامة، بحق النائب هادي السلامي، وفق احكام المادة 182/أ ، بدعوى من قبل وزارة التجارة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض تصريحات يونانية ويصفها تدخل بـ«السيادة الوطنية»
أصدر مجلس النواب بيانًا عبّر فيه عن استغرابه ورفضه للتصريحات المتكررة الصادرة عن مسؤولين في اليونان، وآخرها ما نُسب إلى رئيس مجلس النواب اليوناني، والتي تضمّنت دعوات وصفها المجلس بأنها تدخل مباشر في الشأن الداخلي الليبي وتعدٍ واضح على السيادة الوطنية.
وأوضح المجلس في بيانه أن ليبيا تحترم مبادئ حسن الجوار والعلاقات المبنية على الاحترام المتبادل، مشددًا على أن الدولة الليبية تملك سيادتها الكاملة، وتمتلك وحدها الحق في تحديد مصالحها العليا ووضع سياساتها دون إملاءات خارجية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاقيات التي تعقدها ليبيا تُعد قرارات سيادية خاضعة للقوانين والمعايير الدولية، ولا يحق لأي دولة أخرى فرض توجهات سياسية أو مطالبة ليبيا بالتصديق على اتفاقيات أو التخلي عنها.
وأكد مجلس النواب أن القرار الليبي يصدر عن مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب، مشيرًا إلى أن الخلافات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية تُعالج عبر الأطر القانونية الدولية وليس من خلال تصريحات إعلامية تفتقر للنهج الدبلوماسي.
ودعا المجلس الجانب اليوناني إلى ضبط النفس واحترام السيادة الليبية والابتعاد عن التدخل في الشأن الداخلي، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تفتح المجال لتوترات لا تخدم العلاقات بين البلدين.
وصدر البيان في مدينة بنغازي، موقّعًا من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة أوحيدة، بتاريخ 07 ديسمبر 2025.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا