البريد المصري يستضيف ورشة نظم المحاسبة الدولية للأجور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
يستضيف البريد المصري ورشة نظم المحاسبة الدولية للأجور، التي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بهدف بناء قدرات الدول الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، بالتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي الإفريقي الشامل في مقر المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري، بمشاركة الخبيرين الدوليين جان مارك كوفييك مدير برنامج الشهادات والامتثال وتطوير العمليات، ولوران مولر مدير الحسابات الفنية.
وقال رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق - في كلمة له خلال الورشة، اليوم الثلاثاء، "إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البريد نحو دعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية الإفريقية، لتقديم الخدمات بطريقة أفضل، استكمالاً للبرامج التدريبية المقرر تنفيذها ضمن خطة التنمية الإقليمية الخاصة ببلدان القارة الإفريقية للفترة (2022- 2025)، وفق استراتيجية أبيدجان البريدية وخطة عملها التي اعتمدها مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي رقم 27 في أبيدجان بأغسطس 2021".
وأكد سعي البريد المصري من خلال هذه الورشة إلى نقل الخبرات الدولية وصقل مهارات العاملين بالمؤسسات البريدية الإفريقية، وبناء قدراتهم في مجال نظم المحاسبة الدولية للأجور وحل المشكلات المحاسبية المعقدة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على نظام الأجور في الاتحاد البريدي العالمي، بما يسهم في النهوض بالفاعلية التشغيلية للدول الإفريقية، ويمكن الهيئات والمؤسسات البريدية الإفريقية من تجنب خسائر مالية نتيجة لعدم الإلمام بنظم المحاسبة الدولية.
ومن المقرر أن تتناول ورشة نظام المحاسبة الدولية للأجور العديد من الموضوعات المهمة في مجال المحاسبة الدولية، والتي تشمل: المحاسبة عن النفقات الختامية، ومحاسبة الطرود البريدية البرية، وكشوف المراجعة، والبعائث المفقودة، والمحاسبة عن البريد المرتد الذي يتعذر تسليمة، ومحاسبة خدمات العبور (المغلق - المفتوح)، ومحاسبة النقل الجوي وشركات الطيران، ونماذج المحاسبة الدولية واستخدام دليل استكمال النماذج، ودليل المحاسبة والإحصاء لاتحاد البريد العالمي، وتطبيق عملي على نظام المعالجة والمحاسبة الدولي للاتحاد البريدي العالمي (IPS).
يشارك في الورشة أكثر من 100 مشارك من دول عربية وإفريقية، هي: (مصر، زامبيا، بوتسوانا، غينيا الاستوائية، إسواتيني، أثيوبيا، جامبيا، غانا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، نيجيريا، سيشيل، سيراليون، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، زيمبابوي، جمهورية الكونغو الديموقراطية، السعودية، العراق، الجزائر، فلسطين، الأردن، تونس)، بالإضافة إلى أعضاء من الاتحاد البريدي الإفريقى الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البریدی العالمی الاتحاد البریدی البرید المصری
إقرأ أيضاً:
في يومها العالمي.. الشباب المصري: حقوق الإنسان تمثل أساسا لاستقرار المجتمع وتقدمه
أصدر مجلس الشباب المصري، بيانًا موسعًا، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، مؤكدًا أن هذه المناسبة تأتي هذا العام بينما يشهد العالم تحديات معقدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، واتساع الفجوات الاقتصادية، وتسارع التحولات التكنولوجية، الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على قدرة الدول والمجتمعات على حماية حقوق الأفراد وضمان كرامتهم.
وأوضح المجلس، أن هذه المتغيرات تعيد التأكيد على أهمية تعزيز منظومات العدالة، واحترام مبادئ سيادة القانون، وتفعيل آليات الحماية القانونية بما يحفظ الاستقرار ويعزز الثقة المجتمعية.
وأشار المجلس ، إلى أن حقوق الإنسان ليست التزامًا قانونيًا فحسب، بل تمثل أساسًا لاستقرار المجتمع وقدرته على التقدم، وأن المبادئ التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ اعتماده لا تزال تشكل مرجعًا أساسيًا للسياسات والتشريعات التي تسعى لحماية الإنسان وصون كرامته.
وأكد المجلس، أن هذه المبادئ ليست دعوات نظرية، وإنما ضمانات عملية تتجسد في السياسات والتشريعات والممارسات التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر في فرصهم ومستقبلهم.
وأوضح البيان، أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مهمة على المستوى الوطني، شملت تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما حملته من رؤية شاملة تترجم التزام الدولة بتعزيز الحقوق والحريات، إلى جانب توسيع مساحات الحوار بين الدولة والمجتمع، وفتح مسارات جديدة لدعم المشاركة المجتمعية.
وأكد المجلس، أن هذه التطورات تمثل خطوة نوعية في مسار بناء ثقافة وطنية لحقوق الإنسان ترتبط بمشروع الدولة نحو التحديث والاستجابة لتحديات العصر، مع إدراك أن هذا المسار تراكمي ويحتاج دائمًا إلى مراجعة دقيقة واستمرار في المتابعة وتصحيح المسارات حيثما لزم الأمر.
وأكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري - خلال تصريح له - أن حقوق الإنسان ليست منفصلة عن حياة الناس اليومية، بل هي الإطار الذي يصون حرية المواطن ويضمن له حياة كريمة وفرصًا عادلة في التعليم والعمل والصحة والسكن.
وقال إن مجلس الشباب المصري يتعامل مع حقوق الإنسان على أنها ممارسة ومسؤولية مشتركة، وليست مجرد شعارات، مشيرًا إلى أن الشباب يشكلون القوة القادرة على دفع ملف الحقوق إلى الأمام من خلال مشاركتهم، وإيمانهم بقيم العدالة والإنصاف، وقدرتهم على قيادة التغيير في المجتمع، مضيفا أن تمكين الشباب وتوسيع فرص مشاركتهم هو الطريق الطبيعي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا ووعيًا.
وأكد المجلس في بيانه، أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن تحقيق التوازن بين هذه الفئات من الحقوق يعد شرطًا لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يمكن تعزيز الحريات دون تحسين جودة الحياة، ولا يمكن تحسين الظروف الاقتصادية دون ضمان مناخ يحترم الحريات الأساسية.
وأشار المجلس إلى أهمية دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز آليات المحاسبة، وضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المساواة وعدم التمييز، إلى جانب تطوير برامج تدريب العاملين في أجهزة إنفاذ القانون بما يتسق مع المعايير الدولية.
وشدد البيان على أن حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة تتقاسمها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام والجامعات، وأن مجلس الشباب المصري سيواصل دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتقديم المبادرات التي تعزز المشاركة الشبابية، وتدعم الفئات الأكثر هشاشة، وتساعد في ترسيخ فهم أعمق لمعاني الكرامة الإنسانية.
وأكد المجلس، أن الكرامة بكل ما تحملها من معانٍ للحرية والمساواة والاحترام، هي الأساس الذي يُبنى عليه أي مجتمع حديث، وهي الغاية التي يعمل على تعزيزها وحمايتها من خلال برامجه وأنشطته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟