«الموارد البشرية» لحكومة دبي تحدد مواعيد الدوام الرسمي خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن مواعيد العمل الرسمي في الجهات الحكومية في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجري، ستكون من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، فيما يكون الدوام يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.
ويجوز للجهات الحكومية تطبيق نظام الدوام المرن المعتمد لديها خلال أيام العمل في شهر رمضان المبارك، وتطبيق نظام العمل عن بُعد لديها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة المرونة للموظفين للعمل عن بعد؛ وذلك أيام الجمعة خلال الشهر الفضيل بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة.ويجب على الجهات الحكومية أن تحدد ساعات العمل بالنسبة للموظفين الذين يعملون بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وضمان حسن سير عملها.
وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ولشعب الإمارات والمقيمين، متمنية لهم التوفيق والسداد، وأن يعيد الله عليهم هذا الشهر المبارك بالخير واليمن والبركات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟