الحبس والغرامة.. المخالفون بالبناء على الأراضي الزراعية أمام الدستورية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى حكمها السبت فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018
وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:
فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
الفاو: إسرائيل دمرت 95% من الأراضي الزراعية في غزة
كشف تقييم جغرافي مكاني حديث أجرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية أن 95% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة لم تعد صالحة للزراعة بسبب الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع.
وأكد التقييم أن هذا الواقع يزيد تدهور القدرة على إنتاج الغذاء ويفاقم خطر المجاعة في قطاع غزة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بالأرقام.. انتهاكات جسيمة بحق المرأة السودانية في خضم الحربlist 2 of 2دراسة: تغير المناخ يهدد بانقراض آلاف الأنواعend of listوأشار أن أكثر من 80% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة تضررت حتى أبريل/نيسان الماضي، وأصبحت 77.8% من الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأضاف التقييم أن حرب إسرائيل التي تستهدف الحجر والبشر في القطاع لم تترك سوى 688 هكتارا فقط متاحة للزراعة، أي ما يعادل تقريبا 4.6%.
وقالت منظمة الفاو إن الوضع حرج، خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث لا يمكن الوصول إلى جميع الأراضي الزراعية.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية عالية الدقة من خلال مقارنتها ببيانات ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن 71.2% من المساحات الزراعية المغطاة قد تضررت، إذ شهدت رفح أعلى نسبة تضرر من بين جميع المناطق في غزة.
وسجل التقييم ذاته أن 82.8% من الآبار الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة تضررت، وبلغت هذه النسبة نحو 67.7% في ديسمبر/كانون الأول 2024.
إعلانوأشار إلى أنه قبل بدء الحرب كانت الزراعة تمثل نحو 10% من اقتصاد غزة، وأن أزيد من 560 ألف شخص يعتمدون كليا أو جزئيا على إنتاج المحاصيل أو الرعي أو صيد الأسماك في تأمين معيشهم اليومي.
وقالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الفاو إن مستوى الدمار الذي لحق المساحات الزراعية في غزة "لا يقتصر على فقدان البنية التحتية، بل يشمل انهيار نظام الأغذية الزراعية وشريان الحياة".
وأضافت "ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار لمئات الآلاف أصبح الآن في حالة خراب".
وتابعت أنه مع تدمير الأراضي و"الصوبات" الزراعية والآبار "توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماما"، مشددة على أن إعادة الإعمار تتطلب "استثمارات ضخمة والتزاما مستداما باستعادة سبل العيش والأمل".
وفي وقت سابق من هذا العام، قدرت "الفاو" القيمة الإجمالية للأضرار والخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي في غزة منذ بدء الحرب على القطاع بـ"أكثر من ملياري دولار"، في حين قيمت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 4.2 مليارات دولار.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي