معزوز يوضح خلفيات اقتراض مجلس جهته مليار درهم لتمويل برامج تنمية في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافق أعضاء مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أمس الإثنين، مبدئيا على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، عبر فتح خط اعتماد في حدود مليار درهم، فيما امتنع مستشار عن حزب العدلة والتنمية عن التصويت.
كما وافقوا كذلك خلال الدورة العادية للمجلس، على إصدار سندات ديون من أجل توفير المساهمات المالية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والمتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وقال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، إن القرض المذكور سيخصص للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء- سطات 2022-2027، وأوضح أن “اللجوء إلى القرض المذكور والسندات، سيجري استعماله تدريجيا حسب الحاجيات التي تتطلبها مشاريع التنمية الجهوية”.
وبرر رشيد قابيل عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية (المعارضة)، امتناعه عن التصويت، في تصريح لـ”اليوم 24″، بكون “إقدام المجلس على هذه الخطوة جاء في آخر اللحظات، كما أن مجلس الجهة لم يقدم المعطيات اللازمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع”.
وصادق مجلس جهة الدار البيضاء على مجموعة من اتفاقيات الشراكة، المندرجة في إطار تنزيل البرنامج التنموي للجهة 2022-2027، والتي تروم إنجاز عدد من البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا برمجة مجموعة من المشاريع الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، وتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة.
كلمات دلالية المغرب جماعات جهات حكومة ديون سندات قروض مجالسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات جهات حكومة ديون سندات قروض مجالس
إقرأ أيضاً:
ساويرس: التدريب المهني وتصدير العمالة "طوق النجاة" للاقتصاد ونستثمر مليار جنيه سنوياً في التنمية المستدامة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في مصر يكمن في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التدريب المهني المحترف، مشيداً بنموذج منصة "شغلني" الذي نجح في تحويل التوظيف إلى "بيزنس" ذي أثر مجتمعي مستدام.
أعرب "ساويرس" عن سعادته بنجاح منصة "شغلني" في إثبات أن العمل التنموي يمكن أن يكون مربحاً وجاذباً لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين كبار في هذا المجال يؤكد وجود "دراسة جدوى" حقيقية (Business Case) للعمل الاجتماعي، وهو ما يضمن استمراريته وتطوره بعيداً عن مفهوم التبرع التقليدي، قائلاً: "توفير فرصة عمل وفتح باب رزق لشخص أفضل وأكثر بركة من مجرد التبرع المادي".
وأشار ساويرس إلى التحول الجذري الذي أحدثته التكنولوجيا في سوق العمل، حيث انتقلت عملية البحث عن وظيفة من الطرق التقليدية إلى التطبيقات الذكية، مما سهل الوصول لملايين الشباب. ومع ذلك، شدد على أن الفجوة في السوق المصرية لا تزال ضخمة، حيث تمثل نسبة البطالة -حتى لو كانت 10%- ملايين الأشخاص، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى "20 شركة مثل شغلني و20 مؤسسة مثل ساويرس" لإحداث تغيير ملموس.
وطرح المهندس نجيب ساويرس رؤية لتطوير الاقتصاد عبر "تصدير العمالة المدربة"، مستشهداً بتجربة دولة أوزبكستان التي نجحت حكومتها في خلق مناخ استثماري وتدريبي لتأهيل الشباب وتصدير خدماتهم للخارج. ودعا إلى تبني هذا النهج في مصر لرفع كفاءة العامل المصري وجعله مطلوباً دولياً.
واستعرض ساويرس تجربة "مؤسسة ساويرس" في الاستثمار في البشر، موضحاً الفارق الهائل الذي يحدثه التدريب المعتمد. وضرب أمثلة بقطاعات التمريض، والضيافة، والعمالة البحرية، حيث ترتفع رواتب الخريجين من 2000 جنيه إلى 15 و20 ألف جنيه شهرياً بعد حصولهم على شهادات معتمدة وتدريب لغوي وسلوكي (Etiquette)، مما يغير حياتهم وحياة أسرهم بالكامل في غضون عام واحد.
شدد على التزام مؤسسة ساويرس المستمر تجاه المجتمع، كاشفاً أن الميزانية السنوية للمؤسسة تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، يتم توجيهها بالكامل لمشاريع تنموية تهدف لخلق فرص عمل حقيقية وتدريب عالي الجودة، معرباً عن دعمه الكامل لمبادرات التوسع في محافظات الصعيد لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟