معزوز يوضح خلفيات اقتراض مجلس جهته مليار درهم لتمويل برامج تنمية في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وافق أعضاء مجلس جهة الدار البيضاء سطات، أمس الإثنين، مبدئيا على الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي، عبر فتح خط اعتماد في حدود مليار درهم، فيما امتنع مستشار عن حزب العدلة والتنمية عن التصويت.
كما وافقوا كذلك خلال الدورة العادية للمجلس، على إصدار سندات ديون من أجل توفير المساهمات المالية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات، والمتعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وقال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات، عبد اللطيف معزوز، إن القرض المذكور سيخصص للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية لجهة الدارالبيضاء- سطات 2022-2027، وأوضح أن “اللجوء إلى القرض المذكور والسندات، سيجري استعماله تدريجيا حسب الحاجيات التي تتطلبها مشاريع التنمية الجهوية”.
وبرر رشيد قابيل عضو المجلس عن حزب العدالة والتنمية (المعارضة)، امتناعه عن التصويت، في تصريح لـ”اليوم 24″، بكون “إقدام المجلس على هذه الخطوة جاء في آخر اللحظات، كما أن مجلس الجهة لم يقدم المعطيات اللازمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع”.
وصادق مجلس جهة الدار البيضاء على مجموعة من اتفاقيات الشراكة، المندرجة في إطار تنزيل البرنامج التنموي للجهة 2022-2027، والتي تروم إنجاز عدد من البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا برمجة مجموعة من المشاريع الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية، وتقريب الخدمات الأساسية من الساكنة.
كلمات دلالية المغرب جماعات جهات حكومة ديون سندات قروض مجالسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات جهات حكومة ديون سندات قروض مجالس
إقرأ أيضاً:
مع تعافي السياحة... البنوك تتسابق لتمويل المشروعات الفندقية
في ظل الطفرة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة، باتت صناعة السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأكثر القطاعات جذبًا للاستثمار والتمويل.
ولم تعد السياحة تُنظر إليها كنشاط موسمي أو ترفيهي فحسب، بل أصبحت رافعة استراتيجية تدفع بعجلة التنمية، وتوفر حلولاً مباشرة للتحديات الاقتصادية، خاصة المتعلقة بالنقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، ودعم ميزان المدفوعات.
ومن هذا المنطلق، تتسارع الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع المصرفي لإطلاق حزمة من المبادرات التمويلية الضخمة الموجهة للقطاع السياحي، أبرزها مبادرة الـ50 مليار جنيه، التي تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية الفندقية في عدة محافظات رئيسية.
في ظل الطفرة السياحية التي تشهدها البلاد، تسارعت وتيرة التوسع في مشروعات الضيافة والتطوير الفندقي، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال، وتوقعات متفائلة بوصول أعداد السائحين إلى مستويات تاريخية خلال السنوات القليلة المقبلة.
هذا الانتعاش دفع البنوك إلى الدخول في سباق محموم لتقديم التمويلات للمستثمرين، مدفوعة بمبادرات حكومية قوية بقيادة وزارة المالية، وعلى رأسها مبادرة التمويل السياحي البالغة 50 مليار جنيه.
وتتضمن هذه المبادرة إتاحة تسهيلات تمويلية للشركات السياحية، مع تيسيرات في سداد الأقساط، بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، مع إعطاء الأولوية لمحافظات:
الأقصرأسوانالقاهرة الكبرىالبحر الأحمرجنوب سيناءوتتحمل الشركات المستفيدة سعر عائد منخفض ومتناقص يبلغ 12٪، بشرط ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا، على أن تنتهي بنهاية يونيو 2026. كما يُمنح المستثمرون مهلة 6 أشهر بعد انتهاء السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
خطة الدولة: 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية أوسع تستهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، من خلال إضافة ما بين 240 و250 ألف غرفة فندقية جديدة في المتوسط حتى العام المالي 2026/2027.
وقد انعكس ذلك بشكل واضح على خريطة التمويل المصرفي، حيث شهد القطاع تدفقًا غير مسبوق في طلبات التمويل من المستثمرين ومشغّلي الفنادق، ما يعكس تحول السياحة إلى نشاط استثماري استراتيجي يحقق عوائد سريعة للبنوك والمستثمرين على حد سواء.
وتشير البيانات إلى أن طلبات التمويل تجاوزت 200 مليار جنيه حتى الآن، أي أكثر من أربعة أضعاف المخصصات المتاحة، وتم بالفعل صرف نحو 40 مليار جنيه بحسب مصادر مطلعة.
مبادرة جديدة قيد الدراسة: 200 مليار جنيه إضافيةوفي تطور لافت، كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن مباحثات جارية مع البنك المركزي ووزارة المالية لإطلاق مبادرة جديدة بقيمة 200 مليار جنيه، ما يعكس التزام الدولة الواضح بتعزيز البنية التحتية السياحية.
وأكد أن تمويل القطاع السياحي لا يُعد مجرد إنفاق على الفنادق، بل هو استثمار في اقتصاد متكامل يشمل الصناعة، والتجارة، والخدمات، ويعزز التنمية المستدامة ويزيد تنافسية مصر عالميًا.
أهمية التمويل في ظل التحديات الاقتصاديةمع الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري وتحديات ميزان المدفوعات، تُسهم عائدات السياحة في دعم احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيف أزمة العملة. كما أن التمويل السياحي يخلق فرص استثمار جديدة في مختلف المناطق، خاصة المدن الساحلية وصعيد مصر.
وتؤدي التوسعات الفندقية وتطوير المنتجعات إلى توليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في قطاعات متنوعة مثل البناء، والنقل، والأغذية، ما ينعكس على معدلات البطالة ويُسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.
تعزيز الاستثمار في المدن الجديدةيدعم التمويل المقدم للقطاع خطط الدولة لتطوير مدن جديدة مثل:
العلمين الجديدةرأس الحكمةالجلالةويحوّلها إلى مراكز جذب عالمية، مع تعزيز الاستثمار في البنية التحتية من مطارات، وطرق، وخدمات.
وبما أن السياحة تمثل واجهة الدولة، فإن تطويرها يسهم في تحسين تجربة السائح، وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية جاذبة وآمنة، ويفتح الباب أمام أنماط جديدة من السياحة مثل العلاجية، والبيئية، والرياضية، وسياحة المؤتمرات.
أرقام الأداء السياحي.. مؤشرات إيجابيةارتفعت أعداد السائحين بنسبة 24٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 مليون سائح.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 15.4٪ خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025، لتسجل نحو 12.5 مليار دولار، مقابل 10.8 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.
وأرجع "المركزي" هذا النمو إلى:
زيادة أعداد السائحينارتفاع متوسط الإنفاق للسائحتحسن الأوضاع الأمنيةتكثيف الترويج الدولي للمقاصد السياحيةالسياحة رافد أساسى للتنميةمن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المبادرة جاءت في توقيت مناسب، وتدعم بناء وتجديد الفنادق وزيادة عدد الغرف، ما يُساعد في الوصول لهدف 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المتحف المصري الكبير ساهم في جذب أنظار العالم، ويُستخدم في الترويج السياحي بالمعارض الدولية حتى قبل افتتاحه الكامل.
وتوقع أن يواصل القطاع أداءه الإيجابي بدعم من الخطط الحكومية والبنية التحتية الحديثة، وأكدت أن عائدات السياحة تُمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية يمكن توظيفه لسد عجز الميزان التجاري.
كما لفت إلى أن إعادة فتح الغرف الفندقية المعطلة سيُنعش الطلب المحلي، ويُعزز حركة الاستهلاك في قطاعات عديدة مرتبطة.
قطاع السياحة بين الطموح والواقعما يحدث اليوم في القطاع السياحي بمصر ليس مجرد انتعاش عابر، بل تحول هيكلي في الرؤية الحكومية والمصرفية تجاه السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وبين المبادرات التمويلية الضخمة والتدفقات الاستثمارية المتزايدة، تقف مصر أمام فرصة حقيقية للتحول إلى وجهة سياحية عالمية، بشرط الحفاظ على استدامة هذا النمو، ومعالجة التحديات الهيكلية، وتكثيف الاستثمار في الجودة، والخدمة، والتجربة السياحية الكاملة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات