النيابة العامة: برنامج دعم الإدارات القانونية يحقق العدالة الشاملة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ثمنت النيابة العامة، قرار مجلس الوزراء بإنشاء "برنامج دعم الإدارات القانونية".
وأفادت النيابة العامة، عبر حسابها على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، بأن القرار يدعم العمل القانوني في الجهات الحكومية وحوكمته وتطويره، ويعزز كفاءة القرارات والإجراءات المتصلة به، ويحقق العدالة القانونية الشاملة.دعم العمل القانوني في الجهات الحكومية وحوكمته وتطويره يعزز كفاءة القرارات والإجراءات المتصلة به، ويحقق العدالة القانونية الشاملة.
أخبار متعلقة طلاب المملكة يفوزون ببرونزية الأولمبياد الخليجي للروبوتوزير الخارجية: نطالب بالعودة الفورية لنازحي غزة.. وسنواصل دعم "الأونروا"للمزيد | https://t.co/xi3IEyLfA0#اليوم pic.twitter.com/lKrjXGkZKO— صحيفة اليوم (@alyaum) March 5, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة دعم الإدارات القانونية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد هتك عرض أطفال.. مدرسة سيدز من النيابة العامة لـ العسكرية| إيه الحكاية؟
أعلن مصدر قضائي ، أن النيابة العسكرية طلبت القضية الخاصة بتحقيقات وقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات في الواقعة ، وفي تلك السطور نرصد لكم كل التحقيقات والإجراءات التي قامت بها النيابة العامة في القضية.
بلاغ للنيابة العامة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
تلقت النيابة العامة مساء يوم 20/11/2025 بلاغاً بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين بمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة ، لدائرة قسم ثان السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها.
النيابة العامة تباشر التحقيقات في هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية واستهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم – بعد أن اكتسبت ثقتهم ولمست إصرارهم على المضي قدماً في الإجراءات وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملاً بأحكام القانون التي تعاقب على إفشاء مثل تلك البيانات – وقد اتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف ، وفصلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.
الضحايا يتعرفون علي المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
وأجرت النيابة العامة ، عرضاً قانونياً للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع مصورة.
وأخطرت خط نجدة الطفل وتم ندب أحد المختصين والتي أودعت تقريرها الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.
اعترافات المتهمين بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما حصلت اعترافاً تفصيلياً من اثنين من المتهمين العاملين بالمدرسة تطابق في مجرياته مع ما أدلى به الأطفال وذويهم بالتحقيقات إذ أقرا بأنهما والآخرين منذ ما يربو على العام – نظراً لهوسهم بالجنس مع الأطفال – دأبوا على استدراج أطفال " تلاميذ بمرحلة رياض الأطفال " من بينهم المعنيين بالبلاغ بعيداً عن الإشراف وآلات المراقبة وهتكوا عرضهم مستغلين صغر سنهم وبراءتهم وخوفهم من التهديد بالإيذاء.
معاينةً أعضاء النيابة العامة لمسرح هتك عرض عدد من أطفال مدرسة سيدز
كما أجرى فريق من أعضاء النيابة العامة معاينةً لمسرح الواقعة – موثقة بمقاطع مصورة - بإرشاد الأطفال المجني عليهم - ضبطت خلالها السكين المستخدم في التهديد بالإيذاء وبعض الآثار المادية التي يشتبه أن تكون قد تخلفت عن بعضٍ من الوقائع محل التحقيق ، فضلاً عن إرشاد أحد المتهمين المعترفين عن كيفية ارتكاب الواقعة ومكانها ووثقت ذلك بمقطع مصور.
النيابة تأمر بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين
وأمرت النيابة العامة بضبط الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وحصلت أدلة رقمية تمثلت في محتويات هاتفين نقالين خاصين باثنين من المتهمين التي انطوت على ما يؤكد شغفهم بمثل تلك الانحرافات الجنسية.
كما استمعت لأقوال طاقم العمل بالمدرسة للوقوف على الاختصاصات الوظيفية ومنظومة العمل والإشراف على الأطفال بها.
تنويه النيابة العامة
وفي هذا الصدد تنوه أنها قد أفردت تحقيقاً مستقلاً عن وقائع تعريض أطفال للخطر جارٍ استكمال إجراءاته وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
كما أمرت بإرسال الآثار المادية المضبوطة من مسرح الواقعة والمتهمين والمجني عليهم لمصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم جميعاً وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك.
كما أمرت بإرسال الهواتف النقالة الخاصة بالمتهمين وأجهزة التسجيل لآلات المراقبة وإرسالها إلى إدارة المساعدات الفنية للفحص الفني واسترجاع ما تم حذفه من بيانات وإعداد تقرير فني بمؤدى ذلك الفحص وما عسى أن يكون له صلة بالواقعة.