خطة لإسناد إدارة مطارات مصر للقطاع الخاص.. ومتحدث الحكومة لـCNN: لتحسين الخدمة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص، تماشيًا مع خطتها لتحسين مستوى الخدمات وزيادة عدد السائحين القادمين إلى البلاد، حسبما أكد المتحدث باسم الحكومة، المستشار محمد الحمصاني.
تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهو ما يتطلب مضاعفة الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 4 سنوات، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات وتحسين تجربة المسافرين.
وقال المتحدث باسم الحكومة إنها "تتبنى رؤية للنهوض بقطاع الطيران المدني، تقوم على عدة محاور أهمها تطوير المطارات المصرية، وفي سبيل تحقيق ذلك تسعى إلى طرح إدارة المطارات على القطاع الخاص".
وسجّلت مصر رقمًا قياسيًا في أعداد السائحين خلال عام 2023، بلغ 14.9 مليون سائح، ليتجاوز الرقم المحقق خلال عام 2010، وكان وقتها 14.73 مليون سائح.
أضاف الحمصاني، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه تم الاتفاق على إسناد عملية طرح إدارة المطارات المصرية على استشاري عالمي يتولى كل الخطوات اللازمة لعملية الطرح، على أن تبدأ خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على الاستشاري، ونستهدف من هذه الإجراءات زيادة أعداد المسافرين، وتحسين مستوى الخدمة، ورفع كفاءة المطارات مما ينعكس على زيادة العوائد منها.
وارتفع عدد الرحلات الجوية التي استقبلتها المطارات المصرية إلى أكثر من 356 ألف رحلة خلال عام 2023 بنسبة نمو 23%، كما زاد عدد المسافرين إلى 47 مليون راكب خلال نفس العام بنسبة نمو 28%، واستحوذ مطار القاهرة على الحصة الأكبر من عدد المسافرين بإجمالي أكثر من 26 مليون مسافر العام الماضي.
وأشار الحمصاني إلى أن الأمور المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي ستتاح أمام شركات القطاع الخاص، والمطارات التي سيتم إتاحتها للإدارة مازالت خاضعة للدراسة، وسيتم الاستقرار عليها بالتشاور مع الاستشاري الدولي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية مطار القاهرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تعزيز الاستثمار الأجنبي ودور القطاع الخاص، تعكس تحولًا مهمًا في توجهات الدولة نحو دعم النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن اتفاقية رأس الحكمة تمثل نموذجًا ناجحًا ينبغي تكراره في قطاعات ومواقع أخرى.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن هذه الاتفاقيات تحقق فوائد مزدوجة للدولة من حيث جذب العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المحلي، لكن نجاحها يتطلب وجود بيئة تشريعية مستقرة، وضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، إلى جانب سهولة الإجراءات الحكومية.
وأشار إلى أن البرلمان يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال إقرار حزمة تشريعات محفزة للاستثمار، وعلى رأسها قانون المنافسة الموحد، وتعديلات قوانين الرخص الصناعية وحماية المستثمر، وقال: "لابد من تسريع إصدار هذه القوانين لتسهيل دخول المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والطاقة."
وأوضح الدسوقي أن الحكومة بحاجة إلى رؤية واضحة لتوسيع برنامج الطروحات العامة، بحيث لا يقتصر فقط على الشركات الكبرى، بل يمتد إلى مشروعات متوسطة وصغيرة قابلة للمشاركة، مع الحفاظ على شفافية الطرح، وتوضيح الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل مشروع يتم طرحه.
وفيما يخص أدوات التمويل المبتكر، أشاد الدسوقي بفكرة مبادلة الديون بالاستثمار، لكنه شدد على أن نجاحها مرهون بالإدارة الجيدة والرقابة المؤسسية، مشيرًا إلى ضرورة وجود جهة مركزية تتابع هذه المبادلات وتُقيّم آثارها على المديين المتوسط والطويل، بالتعاون مع البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي