مشروع جديد لتمكين الشباب والاستثمار في الفتيات وتعزيز الخصائص السكانية في مصر
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر والسفارة النرويجية بالقاهرة، المشروع المشترك الجديد تحت عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات (GBVAWG)".
وثمنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط - في كلمتها خلال حفل إطلاق المشروع، اليوم /الثلاثاء/ - الدور الذي يقوم به شركاء التنمية من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس "المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، والهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه".
ونوهت بأن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصورة أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني والاستثمار في الفتيات والشباب، مؤكدة أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية مهمة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول: يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، والثاني: يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وبدورها، ثمنت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي الشراكة طويلة الأمد مع وزارة التعاون الدولي وهيئة الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع الوزارة، وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي.
وأوضحت أن مصر هي الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
ولفتت إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين (EGES)، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لدفع أجندة تمكين المرأة المصرية، موضحة أن أهم ما يميز الشهادة هو أن الشركة تستطيع الحصول عليه مهما كان عدد موظفيها طالما تطبق المعايير المنصوص عليها، كما أن هذه الشهادة تمنح المجلس الحق في تقييم أداء المؤسسة بما يحدد المساواة بين الجنسين بعد ثلاث سنوات من الحصول عليها في المرة الأولى، وفي حال ثبوت عدم تحقيقها المعايير يتم سحب الشهادة منها، مشيرة إلى حصول 30 شركة علي ختم المساواة بين الجنسين.
وقالت "إن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة (2018- 2030)، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى الهادفة إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر.
وأضافت أن الحكومة تضع تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "الإطار الوطنى للاستثمار فى الفتيات في مصر"، مشيرة إلى برنامج "نورة" الذي ينفذه المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة في قرى "حياة كريمة".
وشددت على اهتمام المجلس بالوصول إلى الأجيال الجديدة بهدف ضمان إحداث تغيير حول قضايا المرأة في المستقبل، وأهمية الاستثمار في الأجيال الجديدة لأنهم أمل الغد، معلنة عن عرض مسلسل "نورة" خلال رمضان المقبل بهدف زرع روح التمكين داخل الفتاة المصرية.
ومن جهتها، قالت سفيرة النرويج بالقاهرة السفيرة هيلدا كليميتسدال إن "النرويج كانت دائما مؤيدا قويًا للمساواة بين الجنسين.. ونحن نقدر تعاوننا الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والحكومة المصرية لتعزيز حقوق الفتيات والنساء".
وخلال حفل الإطلاق، تم توقيع خطة العمل السنوية المشتركة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة لعام 2024، حيث تقدم خطة العمل إطارا فنيا شاملا لتنسيق تنفيذ التدخلات الاستراتيجية الموجهة نحو تمكين النساء والفتيات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للسکان والاستثمار فی بین الجنسین الفتیات فی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة