غرامة وحبس.. تعرف على غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي وسعر الاستمارة لتجديدها بسرعة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعتبر بطاقة الرقم القومي واحدة من أبرز الوثائق الرسمية التي يشترط حملها عند الخروج لمزاولة العمل أو التوجه إلى أي مؤسسة حكومية كانت أو خاصة هذه البطاقة تُعد دليل الهوية الذي يتضمن كافة المعلومات الشخصية كالاسم الكامل ومحل الإقامة والعمر والمهنة والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي كذلك لذا يجب أن تكون البطاقة مع الشخص دائمًا تفاديا لمواجهة المساءلة القانونية أو الغرامات وحتى السجن في حال لم يتمكن من تقديمها عندما يطلب منه ذلك أو استخدام شحص آخر للبطاقة بدلا من صاحبها، سواء في نقاط التفتيش أو المؤسسات الحكومية وفي ما يلي، سنبين العقوبات الصارمة وقيمة الغرامات التي تفرضها الدولة على المخالفين الذين لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية صالحة.
ويتعرض الشخص لدفع الغرامة في عدة حالات بسبب عدم استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديدها في الوقت المحدد أو استخراج بدل فاقد في حال ضيعها ونوضح إليكم قيمة الغرامات المالية المستحقة في هذه الحالات:
غرامة 100 جنيه على كل من بلغ سن 15 عام دون استخراج بطاقة الرقم القومي.
ويدفع الشخص غرامة 100 جنيه في حالة تواجده في الهيئات الحكومية ببطاقة رقم قومي غير سارية.
يتعرض لشخص لغرامة قيمتها في حال تأخر في استخراج بدل فاقد في أسبوعين من محضر فقد البطاقة.
غرامة 50 جنيه على كل من لم يقم بتحديث بيانات تغيير الوظيفة أو السكن بالطاقة.
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2024
وتختلف أسعار الاستمارة الخاصة باستخراج الرقم القومي وذلك يرجع للوقت الذي ترغب استخراج البطاقة فيه اي سعر الاستمارة العادية يختلف عن سعر الاستمارة المستعجلة، واليكم قائمة بأسعار” استمارة بطاقة الرقم القومي 2024″:
استمارة “vip” قيمتها 305 جنيه لاستخراج بطاقة الرقم القومي في خلال ساعتين.
استمارة مستعجلة قيمتها 175 جنيه لاستخراج بطاقة الرقم القومي في خلال 24 ساعة.
استمارة عادية قيمتها 50 جنيه وعليك أن تنتظر استخراج بطاقة الرقم القومي بعد 15 يوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرامة وحبس استخراج بطاقة الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
مليون و719 ألف جنيه غرامة خلال أسبوع بحملات رقابية بالإسكندرية
وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للاستخدام الآدمي.
وفي هذا السياق، شنت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة بالشوارع.
وأكدت المحافظة أن هذه الحملات أسفرت عن غلق وتشميع عدد 48 منشآة، والتحفظ على 6969 حالة إشغال بالإضافة إلى تحرير 816 محضرًا شمل بيئة، وصحة، وطب بيطري، وقوى عاملة وتموين، وتفتيش صيدلي، وإشغال طريق ورخص محال.
هذا وقد فرضت المحافظة 171 أنذار وغرامات فورية تقدر ب مليون و719 ألف جنيه خلال أسبوع.