شركة دريك آند سكل الإماراتية تحصل على موافقه سوق دبي المالي على اعاده السهم للتداول وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأس مال الشركة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
صرح رئيس مجلس إدارة شركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع. المهندس شفيق عبد الحميد عن موافقة سوق دبي المالي على إعادة سهم الشركة للتداول بعد نجاح استكمال زيادة راس مال الشركة بما لا يقل عن 300 مليون درهم حسب خطه اعادة الهيكله الموافق عليها من المحكمة المختصة. كما صرح بأن هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت ايضا على جدول أعمال الجمعية العمومية المتضمن زيادة رأس مال الشركة وإعادة أسهم الشركة للتداول في سوق دبي المالي، في خطوة مهمة بالتزامن مع موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة:” إننا سعداء بهذا التقدم الكبير الذي أحرزناه في هذه المرحلة المهمة لعودة أقوى وأكبر لشركة دريك آند سكل انترناشونال ش.م.ع.، وهذا التقدم لم يكن ليتحقق لو لا الجهود الكبيرة للقيمين على هيئة الاوراق الماليه و السلع و سوق دبي المالي و لجميع الجهات الحكومية المعنية في دولة الامارات ولأعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة بكافة إداراته.”
وبهذه المناسبة، توجه المهندس شفيق عبد الحميد بالشكر والامتنان لجميع الجهات والهيئات في دولة الإمارات التي ساهمت في الوصول لهذه المرحله المهمة من إعادة الهيكلة وإلى كافة المساهمين على تحليهم بالصبر خلال الفترة الماضية. كما أشار إلى أهمية مشاركتهم في هذا الإنجاز من خلال حضورهم اجتماع الجمعية العمومية وتصويتهم لصالح القرارات الاستراتيجية بما يخص زيادة رأس مال الشركة المحوري لاعادة سهم الشركه للتداول في سوق دبي المالي ووضع خطة العمل والنظرة المستقبلية لإدارة الشركة وغيرها من البنود الرئيسية الأخرى التي تضمنتها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة سوق دبی المالی مال الشرکة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المواطن لن يتحمل أي أعباء أو زيادة في أسعار المواد البترولية مجددًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وأشار وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية.
وتساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟.
وأكد الوزير أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار كجوك، إلى أن العمل يتم لعدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأكد أنه سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات