الزراعة : زيادة إنتاجية سكر البنجر من 1.5 مليون طن لـ 2.5
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وهو أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة في البلاد.
وأوضح عبد الجواد أن الحكومة حرصت على تعزيز زراعة المحاصيل السكرية، حيث تم زيادة المساحات المزروعة من البنجر بمقدار 150 ألف فدان خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في إنتاج السكر من البنجر، إذ ارتفع من 1.
كما أشار خلال تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إلى أن الإنتاج من قصب السكر يبلغ حوالي 600 ألف طن، ليصل إجمالي الإنتاج المحلي من السكر إلى مستويات تقترب من 3.1 مليون طن، وتأتي هذه الزيادة في الإنتاج في ظل اهتمام الدولة بدعم المزارعين وتطوير منظومة الزراعة الصناعية للسكر، بما يعزز من القدرة على تغطية احتياجات السوق المحلية بشكل أكبر.
وشدد الدكتور عبد الجواد على أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسيرة القطاع الزراعي المصري، حيث تسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على استيراد السكر من الخارج، مما يوفر احتياجات السوق المحلية بأسعار أكثر استقرارًا.
https://www.youtube.com/watch?v=-5f-Gan3sd8
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنجر السكر وزارة الزراعة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات
أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف زيادة المعاشات سيبدأ رسميًا مع دفعة شهر يوليو 2025، بشكل تلقائي وآلي دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو اتخاذ أي إجراءات من قِبل المواطنين.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج أحداث الساعة على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للقرار الجمهوري الأخير الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
زيادة سنوية منتظمة في نفس التوقيت من كل عامشدد عوض على أن هذه الزيادة ليست استثنائية، بل سيتم تطبيقها بشكل دوري سنويًا في شهر يوليو، ضمن خطة شاملة تستهدف تحقيق استقرار مالي مستدام لأكثر من 11 مليون مواطن من مستحقي المعاشات، وتوفير حماية اجتماعية حقيقية لهم.
تكلفة سنوية تتحمّلها الدولة: 70 مليار جنيهوأكد رئيس الهيئة أن تكلفة الزيادة الجديدة تقترب من 70 مليار جنيه سنويًا، وهي تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا تتحمّله الدولة في ظل حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة كبار السن والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الدولة تعمل على ضمان انتظام منظومة صرف المعاشات، بما يحقق الكفاءة والاستدامة.
أوضح اللواء جمال عوض أن الزيادة الجديدة ستُصرف بحد أقصى 2175 جنيهًا سنويًا لصاحب المعاش، مضيفًا أن نسبة الزيادة لن تتجاوز 15% من قيمة المعاش الأساسي، وذلك مراعاة للضوابط المالية وإمكانيات الدولة الاقتصادية.
أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيادة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، مؤكدًا أن القرار يُعد امتدادًا لجهود الحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم النقدي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.